طرحت لجنة النقل والسيارات في غرفة جدة التجارية 70 ألف وظيفة نقل ثقيل للسعوديين برواتب وصلت إلى 8 آلاف ريال، دون أن يتقدم لها أحد، نظرا لصعوبة المهنة بالنسبة إلى الشاب السعودي وغياب عامل الاستقرار فيها لمتطلبات التنقل ما بين مدن المملكة بشكل يومي.
وأوضح رئيس اللجنة سعيد البسامي أنه تم إبلاغ وزير العمل بالمعوقات التي يعانيها القطاع ليحقق النسبة المطلوبة للسعودة دون جدوى، حتى أن مؤسسات النقل الصغيرة معرضة للخروج من السوق لعدم مرونة برنامج ''نطاقات'' المختص بنسب السعودة بعد أن أصبح من الصعب عليها تجديد الإقامات الخاصة بسائقيها وتعطلت شاحناتها عن العمل.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن البسامي قوله ان قرارات وزارة العمل تفاجئ المستثمرين دوما، فمن المفترض بجهة تعمل مع القطاع الخاص أن تجتمع معه وتستمع لآرائه قبل صدور أي قرار. وعن السعودة في قطاع النقل أوضح البسامي أنها مربحة للشركات، فالسائق السعودي إن توافر لا يغادر البلاد ولا وجود لمصاريف السفر، غير أن السعودية تفتقد لجهة تدرب وتعلم الشباب قيادة الشاحنات بالطرق الصحيحة وتعليمهم طرق السلامة في القيادة كما يتعلم السائقون الأجانب قبل استقدامهم.
وفي شأن متصل حذر مختصون ومتعاملون في سوق العمل من تبعات منتظرة لقرار وزارة العمل رفع رسومها على العمالة (2400 ريال سنويا) وتوجه أعداد كبيرة من العمالة لعدم تجديد مستنداتهم الرسمية. من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز علي التواتي أن التأثيرات الاقتصادية للقرارات المتتابعة لوزارة العمل لم تحظ بأي دراسة أو تحليل، فالأثر الاقتصادي الإيجابي لـ توظيف المواطنين يقابله الأثر السلبي على أسعار السلع والخدمات وتغذية التضخم بشكل عام ولا نعلم أيهما أقوى تأثيرا.
وذكر أن تركز السعوديين في وظائف بسيطة وغير منتجة أو وهمية لمجرد استكمال النصاب أمر غاية في الخطورة وقد يؤدي إلى انخفاض حاد في كفاءة المواطنين الإنتاجية وابتعادهم عن الوظائف الفنية والإبداعية.
