ثقة المستهلك تسجل تحسناً في لبنان

تاريخ النشر: 13 يناير 2010 - 09:51 GMT

كشف آخر استطلاع لـ’مؤشر ثقة المستهلك‘ أجراه موقع "Bayt.com”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “YouGov Siraj” المختصة بالأبحاث، عن ارتفاع ملحوظ في ثقة المستهلك في لبنان. وقد كشف هذا الاستطلاع، والذي يجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك تصاعد بمقدار 4.7 نقطة. ومن الجدير بالذكر أن ثقة المستهلك شهدت تراجعاً في نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أظهر النصف الآخر تطورات إيجابية. وقد سجلت الجزائر، وهي من البلدان المشاركة في الاستطلاع، أكبر نسبة ارتفاع في ثقة المستهلك، الأمر الذي دفع بمؤشرها إلى الأعلى ليزيد بمقدار 12.1 نقطة. وتقدم مؤشر البحرين بمقدار 2.0 نقطة، في الوقت الذي ارتفعت فيه ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية ومصر بشكل طفيف مما دفع بؤشرهما إلى الارتفاع بنقطة واحدة لكل منهما.
واتخذ المؤشر مساراً تنازلياً في المغرب، حيث أظهر المؤشر أكبر تراجع بلغ 5.0 نقطة ضمن المؤشر، ثم تبعته الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي سجلت فيه الكويت هبوطاً في ثقة المستهلك بلغ 2.8 نقطة. وعلى الرغم من حدوث تحسن كبير في ثقة المستهلك في سورية، إلا أن مؤشرها تدنى بنسبة بلغت 1.4 نقطة. وسجلت قطر انخفاضاً طفيفاً نسبياً بلغ 0.7 نقطة.
وأشار عامر زريقات، المدير الاقليمي في Bayt.com :" تعتبر هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها جاءت على خلاف العديد من الأنماط السابقة، حيث كانت بلدان شمال إفريقيا تسجل، على سبيل المثال، تراجعاً في مقابل تحسن لكل دول مجلس التعاون الخليجي. وتكشف هذه البيانات بأن هناك ارتباطاً ضعيفاً بين الدول التي تقع في منطقة معينة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح كيف أن أياً من من اقتصادات الدول هو مستقل تماماً عن الآخر، بغض النظر عن القرب الجغرافي."
تجدر الإشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.
وقالت جوانا لونغوورث، مدير التسويق في "Siraj YouGov" :" على الرغم من التطورات الإيجابية والمضطردة التي سجلتها ثقة المستهلك في الجولة الأخيرة، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن التفاؤل المرتبط باقتصادات المنطقة الناهضة بقوة بعد الأزمة المالية العالمية قد تضاءل في الأشهر القليلة الماضية."

وأضافت:" هناك قول بأن الشهرين الماضيين جلبا عدداً من التحديات لبعض الدول في المنطقة وفقاً لتقارير إخبارية، إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك، لم تتراجع ثقة المستهلك بالشكل الذي قد توقعه البعض."

ومن أجل قياس ’مؤشر ثقة المستهلك‘، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفيما إذا كانوا يشعرون بانهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وقال 27% فقط من المشاركين في المملكة العربية السعودية بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، قال 28% من الذين استطلعت آراؤهم في المملكة العربية السعودية بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. وقد كان الشعور الأسوأ موجوداً لدى للمشاركين في كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث قال 40% و42% على التوالي من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم أسوأ من العام الذي سبقه.

وضمن الدول التي شملها الاستطلاع، أبلغ المشاركون في كل من مصر وعمان عن أكبر التطورات في أوضاعهم المالية وذلك من خلال 34% و33% على التوالي ممن قالوا بأن أحوالهم المالية شهدت تحسناً منذ العام الماضي. أما في باقي الدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لم يشعر المشاركون بشكل عام بأن أوضاعهم المالية تغيرت نحو الأفضل: إذ قال 27% من المشاركين في المملكة العربية السعودية بأن وضعهم المالي قد تحسن، وتلتها قطر التي قال 26% من المشاركين في الاستطلاع فيها بأن أوضاعهم المالية صارت أفضل، وتلتها في هذا الاتجاه البحرين بنسبة 23%. وقد جاء لبنان في مرتبة أقل من المتوسط في المنطقة، فقد صرح 22% ممن استطلعت آراؤهم في لبنان بأن وضعهم المالي أصبح في وضع أفضل مما كان عليه في العام السابق، في مقابل 36% ممن قالوا بأن أوضاعهم المالية اتجهت نحو الأسوأ.

وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، قيست ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل. وقد صعد ’مؤشر توقعات المستهلكين‘ نحو الأعلى بالنسبة لنصف الدول، فيما هبط المؤشر بالنسبة للنصف الثاني من الدول.

وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة أكبر تراجع، إذ هبط مؤشرها ب3.6 نقطة، على الرغم من أنها الدولة التي لحظت أكبر تقدم خلال الجولة الماضية. وتبع المغرب في هذا الاتجاه الإمارات العربية المتحدة، والتي انخفض فيها المؤشر بمقدار 2.5 نقطة، في الوقت الذي سجلت فيه البحرين انخفاضاً قدره 2.1 نقطة. ولحقت كل من الكويت وسوريا بالركب بتسجيلهما هبوطاً قدر بـ 1.8 و1.5 نقطة على التوالي. ورغم هبوط المؤشر لكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، إلا أن الدولتين الأخريين من دول مجلس التعاون التي شملها الاستطلاع، وهما المملكة العربية السعودية وقطر لحظتا تحسناً ، على الرغم من ضآلته، بلغ 0.5 و1.0 نقطة على التوالي. وقد شهدت كل من الجزائر ولبنان تحسناً كبيراً فيما يخص توقعات المستهلكين، إذ اندفع مؤشر الجزائر إلى الأعلى بمقدار 10.4 نقطة، وكذلك لبنان بمقدار 7.5 نقطة.

أما عندما طرحت الأسئلة على المشاركين عن توقعاتهم بشأن الوضع المالي الشخصي في غضون عام من الآن، كانت الإجابات متفائلة إلى حد كبير بأن التغيير سيتجه نحو الأفضل. وفي المجمل، قال 47% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل، وقد جاء ذلك مطابقاً لما جاء في الجولة الماضية، وتوقع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وجاء لبنان في مرتبة أعلى من المتوسط في المنطقة فيما يتعلق بالتفاؤل: فقد قال 45% من المشاركين أن الأمور ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن. وكانت السعودية وعمان هما الأكثر تفاؤلاً ضمن الدول التي شملها الاستطلاع، إذ حازتا على نسبة 57% و52% على التوالي ممن صرحوا بأن أوضاعهم المالية ستتحسن في العام المقبل.

وإلى جانب التحسن المتوقع في الوضع المالي الشخصي، يبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وعلى غرار ماجاء في الجولة الماضية، فقد قال 40% بأن الاقتصاد سيتحسن، في مقابل 19% فقط ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في كل من عمان وقطر والجزائر هم الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم بحصولهم على نسب 55% و53% و51% على التوالي ممن صرحوا بأن الأمور ستكون في وضع أفضل. ويتوقع 43% من المشاركين في لبنان أن الأمور ستكون في وضع أفضل فيما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، فيما قال 13% بأنهم يعتقدون أن الأمور ستتجه نحو الأسوأ.

وقد سئل المشاركون لاحقاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من ’مؤشر الميل إلى الاستهلاك‘. وقد تفاوتت الإجابات بشكل كبير في أنحاء المنطقة. واستكمالاً لمسارها، تراجع مؤشر الإمارات العربية المتحدة بـ 10.0 نقاط –وهو التراجع الأكبر ضمن الدول التي شملها الاستطلاع- الأمر الذي يناقض ماجاءت عليه نتائج الجولة الماضية للاستطلاع والتي لحظت أكبر ارتفاع. من جهة أخرى، سجلت البحرين ارتفاعاً هائلاً، إذ ارتفع مؤشرها إلى الأعلى بعدد مذهل من النقاط بلغ 26.7 نقطة. وتبعتها الجزائر في تحسن مؤشرها حيث لحظ ارتفاعاً هاماً وصل إلى 13.9 نقطة. وقد كانت الصورة قاتمة في باقي أنحاء دول الخليج عدا السعودية حيث كانت الدولة الوحيدة ضمن دول مجلس التعاون التي شهد مؤشرها تحسناً من خلال ارتفاعه بمقدار 2.2 نقطة. واتخذ مؤشر كل الكويت وقطر مؤشراً تنازلياً بمقدار 7.5 و 6.2 من النقاط على التوالي. وقد سجل لبنان انخفاضاً أيضاً في مؤشره قدره 2.8 نقطة.

وشرحت لونغوورث ذلك بقولها:" لقد سأل الاستطلاع المشاركين فيما إذا كان الوقت ملائماً لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة، واتفق معظهم إلى حد كبير بأنه ليس كذلك: إذ قال 20% فقط بأنه وقت ملائم للشراء، فيما اتفق 40% على أن الوقت سيء لذلك واتفق 31% بأن الوقت عادي لشراء سلع مثل التفلزيونات أو الثلاجات."

ويقيس ’مؤشر ثقة العاملين‘ اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية. واستكمالاً لمسار التحسن عبر المؤشرات، كانت الجزائر هي الدولة التي لحظت أفضل تحسن وذلك بارتفاع مؤشرها بـ 7.2 نقطة على الرغم من الهبوط الكبير في الجولة الأخيرة. وقد سجل لبنان ارتفاعاً فيما يتعلق بثقة العاملين، الأمر الذي دفع المؤشر إلى الارتفاع بمقدار 1.5 نقطة. وهبط المؤشر في في جميع أنحاء دول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية، إذ انخفض بمقدار ملحوظ في قطر بلغ 6.6 نقطة، في مقابل انخفاض قدره 4.9 في البحرين. كما هبط مؤشر الكويت بمقدار 3.5 نقطة، وجاء ذلك على النقيض من المملكة العربية السعودية التي تحسن مؤشرها بـ 0.6 نقطة.

وتماشياً مع نتائج الجولة السابقة، انقسم المشاركون حيال توافر فرص العمل في المستقبل: إذ اعتقد 29% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، وخالفتهم في ذلك نسبة مماثلة هي 29%. ويعتقد 34% ممن استطلعت آراؤهم في الإمارات العربية المتحدة أن توافر فرص العمل سيكون في وضع أفضل خلال عام، في مقابل 32% ممن صرحوا بأنها ستكون في وضع أسوأ. وقد كان شعور المشاركين في قطر وعمان أكثر إيجابية تجاه توافر فرص العمل في المستقبل، حيث يعتقد 43% و41% على التوالي أن الأمور ستكون في وضع أفضل خلال عام. أما على المقلب الآخر، كانت البحرين والأردن هما الأكثر تشاؤماً حيال توافر فرص العمل في المستقبل: إذ صرح 40% و35% من المشاركين بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ بعد عام. وقال 26% من الذين استطلعت آراؤهم في لبنان بأنهم يعتقدون أن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة خلال عام، في مقابل نسبة مساوية قدرها 26% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.

ويبقى تكيف الرواتب في مقابل تكاليف المعيشة مثار جدل في أوساط المشاركين: فقد قال 63% بأن الرواتب لاتتماشى مع تكاليف الميعشة، الأمر الذي مثل زيادة مقدارها ثلاث نقاط عن الجولة السابقة للاستطلاع. ولكن 18% من المشاركين قالوا أن الرواتب ازدادت بمايتناسب مع تكاليف المعيشة، وهو مايزيد بنقطة واحد عن جولة الاستطلاع السابقة.

وشرح زريقات ذلك بقوله:" نقوم بإجراء استطلاع للرأي بخصوص ثقة المستهلك بشكل ربع سنوي، وذلك من أجل إيضاح مدى تغير مستويات ثقة المستهلك أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى مواجهتها تحديات وضغوطات جراء الاتجاهات والأحداث الاقتصادية التي تسود العالم."

وأضاف قائلاً:" يسعى الاستطلاع إلى تقديم معلومات حديثة تتمتع بكونها ذات صلة وموثوقية، وذلك لأخذ لمحة عن اتجاهات الأسواق في الوقت الحاضر. ونأمل من خلال جمع هذه البيانات أن نستطيع توفير معلومات كافية لجميع المهتمين وأصحاب العلاقة ، سواء كانوا شركات إقليمية أم مؤسسات محلية، إلى جانب خبراء الموارد البشرية حتى يستطيعوا تطبيقها ضمن مؤسساتهم، وذلك من أجل تمكينهم من الاستفادة من ظروف السوق الحالية، إضافة إلى الاستفادة بشكل أكبر من التحديات أو الفرص التي قد يقدمونها."

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ’مؤشر ثقة المستهلكين‘ لشهر ديسمبر 2009، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين 1 ديسمبر و21 ديسمبر 2009، بمشاركة 17,021 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاماً من جميع الجنسيات.