ينتظرأن يدخل برنامج تحديث الصناعة التونسية حيز التنفيذ خلال هذه السنة بتكلفة تصل إلى نحو50 مليون يورو (ما يعادل 70 مليون دينار تونسي)، بتمويل من الاتحاد الاوروبي. وكان أعلن في نهاية العام المنقضي عن الانطلاق الفعلي لإنجاز هذا البرنامج ابتداءً من سنة 2004. ويعد برنامج تحديث الصناعة مكملا لخطة التأهيل الصناعي التي شرع في تنفيذها بداية من العام 1996 ، بقصد تحسين النسيج الصناعي والترفيع في القدرة التنافسية للقطاع الخاص. وأوضح مسؤول حكومي، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، :" أن برنامج تحديث النسيج الصناعي، موجه إلى كل المؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المرتبطة بالصناعة والمؤسسات المبتكرة والمجددة مشيرا إلى أن المؤسسات التي سبق لها الانخراط في خطة التأهيل، يمكن أن تستفيد من البرنامج الجديد للتحديث الصناعي إذاما أرادت ذلك.
ويهدف برنامج تحديث الصناعة الى مزيد من تأهيل المؤسسات التونسية والرفع من مردوديتها من خلال دعم الروابط بين البحث العلمي والصناعة وتطوير مؤسسات الدعم الصناعي والمراكز الفنية القطاعية عبر تكوين اطاراتها وتطوير خدماتها. كما يرمي البرنامج إلى التحكم في أساليب الإنتاج وتطوير العنصر البشري والتحكم في التقنيات التكنولوجية، إلى جانب تحديث ما أصبح يعرف بـ "الاستثمارات غير المادية " داخل المؤسسة، وهي المسألة التي استأثرت بانتقادات بعض الملاحظين الذين يرون أن من نقائص خطة التأهيل الصناعي تواضع الاستثمارات غير المادية.لذلك فإن البرنامج الجديد سيقوم بمساعدة المؤسسات على تنفيذ مشاريعها في مجال التكنولوجيات الجديدة وإدخال التقنيات الحديثة وتشجيعها على النهوض بمبادراتها الإبداعية ودعم الابتكار والتجديد. وسيساهم البرنامج التحديثي الجديد في بعث جيل جديد من المؤسسات، يتوقع أن يصل إلى نحو2500 مؤسسة جديدة سنويا، وفق تقديرات الحكومة.وسعى برنامج تحديث الصناعة .
وعلى صعيد أخر، صرح فيليب دي فونتان فيف كورتاز، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، انه اقترح على الحكومة التونسية امكانية انشاء مكتب تابع للبنك في تونس لدعم تطور القطاع الخاص مضيفا انه سيتم العمل مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لافتتاح هذا المكتب قبل نهاية هذه السنـة. وأشار نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار الى أن حجم الانخراط المالي للبنك الاوروبي للاستثمار إزاء تونس قد بلغ 395 مليون يورو مؤكدا نية البنك مواصلة العمل مع تونس في اطار مشاريع مستقبلية دعما للعلاقة القائمة بين الطرفين والتي سيتم إثراؤها من خلال الاهتمام بصورة أكبر بالقطاع الخاص. وأشار الى توصية المجلس الأوروبي في13 ديسمبر الماضي بتكثيف نشاط البنك على مستوى القطاع الخاص مضيفا أن البنك سيعمل في هذا الاطار تدريجيا على تحمل المخاطر المطروحة مع رجال الأعمال في المنطقة المتوسطية إضافة الى دعم المساعدة الفنيـة.
وعبر المسؤول الأوروبي عن الرغبة في أن يكون مسار الحوار والشراكة الأورو متوسطي أكثر هيكلية، من خلال الاجتماع الوزاري السنوي الذي سيعقد يومي 7و8 يونيو المقبل في الاسكندرية بمصر وأنه سيعقد في مرسيليا خلال الاسبوع المقبل أول الاجتماعات التحضيرية له على مستوى الخبراء بحضور رجال الأعمال أيضــا. ( البوابة)
