منح البنك الإفريقي للتنمية الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرضا بقيمة 115 مليون دينار (77.15مليون يورو) يسدد على مدى 20 سنة منها 5 سنوات امهال. وسيتم اعتماد هذا القرض للمساهمة في تمويل مشروع تطهير شبكات توزيع الكهرباء وتحسين سلامة تغذية هذه الشبكات وجودة الخدمات وضمان سلامة أعوان الشركة وحماية البيئة.
كما يرمى المشروع الذي تصل كلفته الى 126 مليون دينار الى التحكم في كلفة استغلال شبكات توزيع الكهرباء وتنمية أدائها وسلامتها. وقد برمج المشروع أيضا أشغالا لتعصير البنى التحتية للطاقة (وضع الكوابل تحت الأرض ودعم الشبكات من خلال تجديد روابط الكوابل ومحطات التوزيع واقتناء تجهيزات وأدوات الدراسة والاستغلال و إنجاز الدراسات والإشراف على الأشغال ومراقبتها).
وقد وقع على هذا الاتفاق يوم أمس بتونس محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وعثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز من جهة وتيودور نكودو نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية من جهة أخرى، وذلك حسب ما ذكره موقع أخبار تونس.
وأعرب محمد النوري الجويني عن ارتياحه للمستوى الممتاز للتعاون القائم بين تونس والبنك الافريقي معبرا عن أمله في ان تتدعم الشراكة بين الطرفين من خلال دفع الحوار حول سياسات التنمية وتحسين جودة ونجاعة دراسة المشاريع ومتابعتها. وابرز تيودور نكودو من جانبه استعداد البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في إنجاز مشاريع جديدة ومصاحبة البلدان الإفريقية في مجهوداتها لرفع الرهانات الجديدة للتنمية واصفا التعاون القائم بين تونس والبنك ب"الحيوي" و"المثالي".
على صعيد أخرى، قالت مصادر حكومية تونسية :" إن مسار التخصيص، الذي أقرته الحكومة منذ عام 1987 يسير بخطى ثابتة". وكشفت المصادر، وكما ذكرت وكالة انباء قدس برس، عن أن ثلاثين مؤسسة ومنشأة عمومية سيشملها التخصيص حتى نهاية السنة الجارية. ومن أهم هذه المؤسسات المعددة للخصخصة "بنك الجنوب"، الذي تأسس في الستينيات من القرن الماضي، وتقدر حصّة القطاع العمومي في رأسماله بأكثر من 33 في المائة. ويعتبر هذا البنك هو الثاني الذي يشمله مسار التخصيص بعد بيع 52 في المائة من رأسمال "الاتحاد الدولي للبنوك" العام الماضي. وتقول وزارة التنمية الاقتصادية التونسية المكلفة بالإشراف على مسار التخصيص أن العملية حققت أرباحا قدرت بأكثر من 102 مليون دينار (الدولار يعادل نحو 1.25 دينارا).
ويرجح أن تشمل عمليات الخصخصة العام الجاري مؤسسات استشفائية وشركة الكهرباء والغاز ومصانع ومؤسسات عمومية أخرى عديدة. وكانت مجموعة "سانتوريون إينرجي إنترناشيونال" الأمريكية حصلت على ترخيص لتصنيع الكهرباء في تونس، اعتمادا على الغاز المستخرج من حقلي "البيبان" و"الزاوية" في الجنوب. وأفاد مصدر في وزارة الصناعة أن المجموعة الأمريكية، التي تركز على شمال إفريقيا تستثمر في تونس حاليا حقولا نفطية وغازية في البر والبحر. ( البوابة)
