صادق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون بخصوص الموافقة على إحداث نظام للتحكم بالطاقة. وقالت وكالة الانباء التونسية ان 14 نائبا اعترضوا علي المصادقة علي مشروع القانون الاول الذي يهدف الي دعم العمليات الرامية الي التحكم في استهلاك الطاقة وترشيد استهلاكها والنهوض بالطاقات المتجددة، بينما احتفظ سبع نواب بأصواتهم.
ونقلت عن عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغري والمتوسطة التونسي ان مشروع القانون المذكور يندرج ضمن خطة وطنية في مجال التحكم في الطاقة بهدف رسم آلية موحدة ومتواصلة لدعم جملة من العمليات الهادفة الي التحكم في الطاقة وتطوير استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير، وكما ذكرت صحيفة القدس العربي،ان الخطة ترتكز علي 4 عناصر أساسية هي تنمية عمليات البحث عن المحروقات والتنقيب والاستكشافات، وتوجيه الاستهلاك نحو الصناعات الاقل كلفة وخاصة الغاز الطبيعي، الي جانب برنامج التحكم في الطاقة، والنهوض بالطاقات المتجددة. واشار الي انه وفقا للتقديرات الاولية فان تطبيق هذا النظام سيوفر خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2008 ما يقدر بنحو 1.25 مليون طن نفط بقيمة 220 مليون دينار (167.93 مليون دولار).
وكانت بيانات إحصائية رسمية تونسية قد قدرت في وقت سابق ان يبلغ إجمالي حجم الدعم الذي يتعين علي الحكومة توفيره لتغطية عجز ميزان الطاقة التونسي خلال العام الجاري بحوالي 1140 مليون دينار (870.22 مليون دولار). ووفقا لهذه البيانات التي أعدها المعهد التونسي للاحصاء فان الحكومة مطالبة بتوفير900 مليون دينار (678.02 مليون دولار) لامتصاص العجز علي مستوي المحروقات، و240 مليون دينار(183.20 مليون دولار) لتغطية العجز علي صعيد الكهرباء.
وأوضحت انه بالنظر الي الدعم المبرمج ضمن إطار موازنة الدولة للعام الجاري التي اعتمدت علي سعر برميل النفط بـ45 دولارا، فان العجز الإضافي المتوقع اثر ارتفاع سعر البرميل ليتراوح بين 50 و53 دولارا، يصبح في حدود 366 مليون دينار (279.38 مليون دولار).
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
