سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 12 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، في الوقت الذي شهدت فيه الواردات ارتفاعا بـ9 في المائة. وقد حققت المنتجات الزراعية مساهمة أساسية في تطور نسق الصادرات، وخاصة التمور التونسية، التي وجدت إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق قال المركز التونسي للنهوض بالصادرات :" إن القطاع الزراعي والصناعات الغذائية حققا خلال الأشهر الأولى لسنة 2004 نموا بـ87.1 في المائة". وأضاف المركز :" إن هذا النمو يعود إلى المساهمة الفعالة لقطاع زيت الزيتون، حيث يمثل 62 في المائة من تركيبة القطاع، مستفيدا من تراجع الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إيطاليا وإسبانيا. كما شهدت صادرات التمور نموا بـ11 في المائة في حين سجل قطاع الحوامض نموا بـ 13 في المائة"، وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء قدس برس.
من جهة أخرى حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فقد عرفت نموا بنحو 15.9 في المائة، ويعود ذلك بالأساس إلى تطور صادرات الأسلاك والكبلات الكهربائية بنحو 31.8 في المائة. كما شهدت هياكل السيارات وقطع الغيار نموا بـ 15 في المائة، حيث يشهد هذا القطاع نموا ملحوظا في الاستثمارات بنسبة 27 في المائة.
وفيما يتعلق بالصادرات في قطاع مناجم الفسفاط ومشتقاته فقد عرف نموا بـ18 في المائة، خلال الثمانية أشهر الأولى، نتيجة لارتفاع الحامض الفسفوري بـ37 في المائة والفسفاط الثلاثي الرفيع بـ31 في المائة. ويعود هذا التطور في صادرات الفسفاط إلى توقيع اتفاقيات جديدة هذه السنة مع إيران والهند إضافة إلى الأسواق التقليدية.
على صعيد ثان، صرح دومينيكو فانيزا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس أنه انه من المنتظر ان يتجاوز نمو الإقتصاد التونسي خلال سنة 2004 حوالي 5.5% في حين قدر عجز الحساب الجاري لميزان الدفوعات بنحو 2.5% وهو ما من شانه ان يساهم في تحقيق تحسن بنحو 0.5% في الناتج المحلي الخام مقارنة بسنة كما ستمكن هذه النتائج اضافة إلى المداخيل الهامة للخصخصة من التقليص من الدين الخارجي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الخام (ليصل إلى 52 %) مع المحافظة علي مستوي الاحتياط الذي يغطي ثلاثة اشهر من واردات السلع والخدمات.
وأكد دومينيكو فانيزا ان تونس تمتلك كل المقومات الضرورية لتحقيق مستوي نمو أعلى حتى تصبح قريبة من مستوى البلدان الصاعدة.ولتحقيق ذلك يتعين العمل على إنجاح مسار التحول الاقتصادي في اطار الانفتاح المتنامي على الخارج عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية ودعم سياسات الاقتصاد الكلي لمصاحبة هذه الاصلاحات الهيكلية.و أضاف ان الأمر يتعلق بتحسين الإنتاجية التي تمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير المناخ الملائم الذي يمكن القطاع الخاص من استغلال قطاعات جديدة إلى جانب مواصلة سياسة المرونة في مجال معدل الصرف وتهيئة اطار السياسة النقدية بهدف المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. (البوابة)
