أشارت وكالة Moody's لخدمات المستثمرين في تقريرها الجديد "آفاق وتوقعات النظام المصرفي" Hن التوقعات الإئتمانية الأساسيةالمتعلقة بالنظام المصرفي السعودي مستقرة وتعكس مرونة المصارف السعودية وقدرتها، حتى الآن، على استعياب الآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية في ظل تراجع نمو الاقتصاد الكلي.
تعبر هذه التوقعات عن رأي الوكالة بشأن التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الإئتمانية الأساسية
للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 18 شهراً المقبلة، ولاتمثل هذه التوقعات
تصوراً لرفع أوخفض التصنيفات.
وتعتقد وكالة Moody's من جهتها أن القطاع المصرفي سيستفيد من الالتزام المستمر للحكومة السعودية
في دعم الاقتصاد بالسياسة المالية التوسعية والعديد من مشاريع البنية التحتية. والواقع أن الحكومة
السعودية قد استثمرت مواردها من العوائد النفطية بحيطة وحذر في السنوات الأخيرة ، ولطالما كانت
المحرك الرئيس لعجلة النشاط الاقتصادي عبر التاريخ.
يقول آونستانتينيوس آيبريوس، نائب الرئيس ومحلل أول في مجموعة المؤسسات المالية لدى Moody's في ليماسول:"تم احتواء أثر الأزمة المالية نظراً لأن المصارف السعودية لا تعتمد بشكل آبير على سوق التمويل. وزيادة على ذلك، تم استيعاب أي خسائر من المنتجات المهيكلة وغيرها من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر بسهولة تامة".
يقول التقرير إن المصارف السعودية العشرة التي تصنفها وكالة Moody's لم تستفيد فقط من الامتيازات
المحلية المؤسسة والقوية، بل استفادت أيضاً من تحسن ثقافة إدارة المخاطر في السنوات الأخيرة بفضل
تطبيق اتفاقية بازل الثانية. وفي نفس السياق أضاف قائلا:"تأتي توقعات وكالة Moody's المستقرة مدعمة
أيضاً بالأنظمة المالية الصارمة، والرقابة اللصيقة للنظام المالي، والدعم المنتظم الذي يضمن استمرارية
تمتع القطاع المصرفي السعودي بالتمويل والسيولة الكافية، أما أن القطاع المصرف السعودي معد إعداداً
جيداً لمواجهة الركود الاقتصادي".
وتشير وكالة Moody's الى أن الأوضاع التشغيلية لا تزال صعبة، حيث يرجح أن يتراجع الناتج المحلي
الإجمالي بمعدل يتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة هذا العام نظراً لانخفاض عائدات النفط. ولكن بالرغم
من أن وكالة Moody's تتوقع أن تؤدي هذه الأوضاع الصعبة إلى تراجع القياسات المالية للقطاع
المصرفي السعودي، إلا أنها ترجح أن تظل هذه القياسات داعمة للتصنيفات الحالية للمصارف السعودية.
تشير وكالة التصنيف إلى أن المخاطر السلبية التي تنطوي عليها تقلبات أوضاع الأسواق قد
تتفاقم بزيادة تراجع الأوضاع التشغيلية الكلية، حيث سجلت قيمة الأصول انخفاصا أسوأ مما كان متوقعاً.
ستكون شركات القطاع الخاص والشركات العائلية، على وجه الخصوص، من الفئات الأكثر عرضة
للتأثيرات السلبية للإقراض، كما أظهرت الأحداث الأخيرة المحيطة بشركتي القصيبي وسعد وإذا تحققت
هذه المعايير التي هي أضعف مما كان متوقعا - وهذا خطر حقيقي - حينئذ سوف تتأثر قياسات الربحية
والرسملة للمصارف السعودية. وتحذر الوكالة في هذا الشأن من أن هذه النتيجة يمكن أن تدفعها إلى النظر
في تغيير التوقعات الخاصة بالقطاع.
وأخيراً تشير وكالة Moody's إلى أن التحديات الاخرى التي تواجه القطاع المصرفي السعودي والمتمثلة في ارتفاع تركيزات الودائع والإقراض وعدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق، وندرة رأس المال البشري، ومحدودية التنويع الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز، وتقلبات الناتج الفعلي والأسمي للدولة، والنمو القوي للقروض في السنوات الأخيرة، يتم إختبارها الآن في ظل ظروف تشغيلية أكثر تحدياً".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
