تقول وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين إن التوقعات الإئتمانية للنظام المصرفي المصري تعتبر مستقرة، مما يعكس مرونة المصارف المصرية في مواجهة الأزمة المالية العالمية وعزلتها النسبية عنها، والتقدم الكبير في برنامج إصلاح القطاع المصرفي. ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية، لاسيما المرتبطة بالمصارف التي تملكها الدولة لاتزال قائمة، نظرا للزيادة المحتملة لحدة التباطؤ الاقتصادي وأثره على القطاع المصرفي والذي بدوره يشكل خطورة على استقرار التوقعات.
وتعرب هذه التوقعات عن الآراء الإئتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الإئتمانية الأساسية للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 18 شهراً المقبلة، ولاتمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أوخفض التصنيفات.
وفي هذا السياق، يقول كونستانتينوس كيبريوس، نائب الرئيس، ومحلل أول لدى Moody’s وكاتب التقرير:"تعكس التوقعات المستقرة للأوضاع الإئتمانية للنظام المصرفي المصري التقدم الكبير الذي حققه البنك المركزي المصري في برنامج إصلاح القطاع المصرفي، مما أدى إلى تحقيق الاندماج في القطاع المصرفي المصري. كما ساهم برنامج الإصلاح المصرفي في معالجة مسألة القروض القديمة المتعثرة، واستمرار إعادة هيكلة الأنظمة المالية والإدارية للمصارف الحكومية". هذا، وقد دخل برنامج الإصلاح المصرفي الذي يقوده البنك المركزي المصري في مرحلته الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل، وتطبيق اتفاقية بازل الثانية، وفرض تطبيق قواعد حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، ووضع المعايير اللازمة لقياس الربحية ورفع كفاءة المصارف المملوكة للدولة.
ولكن، بالنظر إلى تعرض الاقتصاد المصري غير المباشر للأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي العالمي، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في يونيو 2009 تباطأ بنسبة 3 الى 4 في المائة، كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي إلى مستويات أكثر انخفاضا بحلول عام 2010. ومع ذلك، تشير وكالة Moody’s إلى أنه بالرغم من أن المصارف المصرية تواجه بيئة تشغيلية صعبة، في ظل الأزمة المالية العالمية، وتراجع أوضاع الاقتصاد الكلي، إلا أن القطاع المصرفي المصري يبدو أنه قد نجح في تخطي أثر الأزمة، ويتاقلم بصورة جيدة نسبيا، ولاسيما في ضوء تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي.
وفي السياق نفسه، أضاف كيبريوس قائلاً:" ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في مرونة المصارف المصرية هي الطبيعة غير المتطورة للمنتجات المصرفية المتوفرة لدى المصارف المصرية، وتعزيز ميزانياتها العمومية بمساعدة الإصلاحات المصرفية، واعتمادها المحدود على سوق التمويل، والسيولة الوفيرة والسياسات الاستثمارية المحافظة، والنمو المعتدل للإئتمان، وتعزيز الإشراف المصرفي".
وفي سياق التحديات التي تواجه القطاع المصرفي المصري، تقول وكالة التصنيف إن ارتفاع تركيزات القروض، وعدم التناسق بين آجال استحقاق الأصول والخصوم، وضعف الأداء المالي للمصارف المملوكة للحكومة، من ضمن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع المصرفي المصري. ولذلك، فإن وكالة التصنيف تعتقد أن المخاطر السلبية المتعلقة بالتوقعات المستقرة لاتزال موجودة.
وتلاحظ وكالة التصنيف أيضا أن المصارف المصرية المصنفة تشمل كل من المصارف الخاصة والمصارف المملوكة للحكومة، بحيث تشكل المصارف التجارية الثلاثة المملوكة للحكومة حوالي 43 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري. وتحظى الكيانات المملوكة للحكومة، تحديدا البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة- بحصة سوقية مرتفعة وامتيازات تمويل صلبة، ولكنها لاتزال تعكس أداء ضعيفا بشكل عام. ويرجع ذلك بشكل رئيسي تاريخيا الى ارتفاع مستويات القروض المتعثرة، وانخفاض الربحية، وانخفاض قاعدة راس المال.
بينما تقر وكالةMoody’s بأن تطبيق برامج إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية يساعد في تحسين البيانات المالية وأنظمة إدارة المخاطر والعمليات والنظم المرتبطة بالمصارف المملوكة للحكومة، إلا أنها تحذر من أن التخلص من البيروقراطية في النظام المصرفي قد يستغرق بعض الوقت. ومع هذا، تعتبر مصارف القطاع الخاص الرائدة والتي تعتبر صغيرة الحجم، لاتزال لديها امتيازات "فرنشايز" جيدة تتمتع بأنظمة إدارية واجرائية أفضل من المصارف المملوكة للحكومة، وتترجم هذه العوامل إلى أسس مالية صلبة. واستنادا إلى ما هو مبين اعلاه، تتوقع وكالة Moody’s أن يشهد القطاع المصرفي المصري استمرارا في تباين التصنيفات بين المصارف الخاصة والمصارف الحكومية.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
