بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته تطبيق تعريفات على واردات بلاده من المكسيك، بنسبة 5%، اعتباراً من العاشر من يونيو الجاري، لإجبارها على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير الشرعية، الواردة من أميركا الوسطى، والمتسللة إلى الأراضي الأميركية عبر الحدود بين البلدين، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات بصورة كبيرة، ليشهد منحنى العائد انقلاباً بحدةٍ لم يعرفها منذ عام 2007، عشية الأزمة المالية العالمية.
ومع نهاية تعاملات الأسبوع والشهر يوم الجمعة، وصل الفارق بين أوراق الدين لثلاثة أشهر وسندات السنوات العشر الحكومية إلى 21 نقطة أساس لصالح الأولى.
وتشير الانخفاضات الأخيرة في معدلات العائد على سندات السنوات العشر في السوق الثانوية إلى تزايد التوقعات بتخفيض معدلات الفائدة، على الأقل مرة واحدة، بخمس وعشرين نقطة أساس، قبل نهاية العام.
وفي تغيير واضح لتوجهات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، أعلن ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس البنك، والعضو المؤثر فيه، أن البنك منفتح على تخفيض معدلات الفائدة الأميركية، لو ساءت أحوال الاقتصاد على عكس التوقعات في الفترة القادمة، إلا أنه أكد قوة الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي.
وأكد كلاريدا، في كلمته في نادي نيويورك الاقتصادي يوم الخميس، أن مسؤولي البنك يرون المستويات الحالية لمعدل الفائدة على أمواله عند 2.25%-2.50% مناسبة، لاعتقادهم أن الانخفاض الأخير في معدلات التضخم هو أمر مؤقت.
إلا أنه قال «لو أظهرت البيانات القادمة استمرار انخفاض معدل التضخم تحت مستوى 2% المستهدف من البنك، أو سببت التطورات المالية والاقتصادية العالمية تغييراً في توقعاتنا المستقبلية، فربما يؤثر ذلك في تحديد السياسة النقدية المناسبة». وأكد كلاريدا أن انقلاب منحنى العائد «يؤخذ في الاعتبار بالتأكيد عند تحديد السياسة النقدية المناسبة».
وعلى نحوٍ متصل، وعلى خلفية التعريفات على المكسيك،نقلت وكالة رويترز للأنباء عن بنك جي بي مورجان توقعه قيام البنك الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة على أمواله مرتين بحلول نهاية العام الحالي.
وفي مذكرة لعملائه، قال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين بالبنك «لو طبقت الإدارة الأميركية التعريفات المقترحة، فإننا نتوقع أن تدفع التأثيرات السلبية على الاقتصاد البنك الفيدرالي لتخفيض الفائدة».
وأكد فيرولي أنه «حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، فلن يعيد ذلك الثقة إلى الشركات، الأمر الذي قد يتطلب تدخلاً من البنك الفيدرالي».
وفي مذكرة حديثة لعملائه، كُتبت بعد إعلان ترامب فرض تعريفات على المكسيك، يقول بول أشوارث، كبير الاقتصاديين بمركز الأبحاث كابيتال ايكونوميكس، إن هناك علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وأن أسواق السندات بدأت تشعر بخطر هذا التباطؤ، الناتج عن التصعيد في الحروب التجارية، مؤكداً توقع الأسواق ثلاثة تخفيضات قبل نهاية 2020، وأشار أشوارث إلى أهمية مؤتمر استراتيجية السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، المتوقع عقده على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي، والذي يتوقع أن «يتطرق مسؤولو البنك الفيدرالي فيه إلى الأدوات غير التقليدية، التي تحدث في الأسواق نفس تأثير تخفيض معدلات الفائدة، مثل التيسير الكمي QE، واستهداف معدلات عائد محددة، وأيضاً معدلات الفائدة السلبية».
