توقع تقرير اقتصادي دولي ان يؤدي تزايد الحجم التمويلي لمشاريع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتوجه البنوك لتعزيز ممتلكاتها الى ارتفاع إجمالي الدين لدول الخليج بنحو 20 مليار دولار العام الحالي ليبلغ في مجموعه حوالي 108 مليارات دولار.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية في تقريرها :" إن ارتفاع عائدات النفط سيسهم في حدوث ازدهار في العملية الإنفاقية في دول الخليج، الأمر الذي يحقق فائضا في ميزانيات تلك الدول، وبالتالي لن تكون حكوماتها في حاجة إلى إصدار سندات مالية من أجل تمويل هذه الاستثمارات. الا انه ومع ذلك سيزداد إجمالي الدين لدول الخليج بحوالي 20 مليار دولار ليصبح 108 مليارات دولار".
وأكد التقرير، وكما ذكرت اليوم السعودية، ان ذلك جاء نتيجة إلى الحاجات وضرورات الاستدانة من قبل شركات القطاع الخاص غير انه من المتوقع أن تكون عوامل أخرى لها اسهاماتها في تراكم هذا الدين وذات صلة بزيادة الحجم التمويلي للمشاريع وسعي البنوك إلى رفع ممتلكاتها الطويلة الأمد والمتعلقة بالديون والالتزامات بهدف استيعاب النمو الجاري بالأصول طويلة الأمد.
وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية وهي اتحاد يضم 320 بنكا متعدد الجنسيات، ألا تصدر دول الخليج سندات مالية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، مع احتمال أن تستدين شركات القطاع الخاص الخليجية خلال هذه الفترة وبشكل كبير.
واشار معهد التمويل الدولي الى انه من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الإنفاق على المشاريع الاستثمارية أربع مرات ليصل إلى أكثر من 140 مليار دولار في نهاية 2006، إلا أنه من المرجح ان يضخ ربع هذا المبلغ في القطاع النفطي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
