كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة العمل عن استمرار 20 في المائة من منشآت القطاع الخاص في النطاق الأحمر، وذلك بعد مرور عامين من تطبيق برنامج ''نطاقات'' لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف.
وقال أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية على هامش حفل تكريم أقامته إحدى الشركات السعودية لمنسوبيها: إن خُمْس الشركات في السوق السعودية ما زالت في النطاق الأحمر، مؤكدا أنهم سيتحركون إلى النطاق الأخضر بعد محاصرتهم بالعقوبات.
و''نطاقات'' إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودية في 40 نشاطا، التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا.
وأكدت وزارة العمل أنه تم توظيف 500 ألف سعودي وسعودية منذ انطلاق البرنامج حتى الآن، وساهم ذلك في تحسين ألوان نطاقات شركات القطاع الخاص.
وأوضح الحميدان أن اللجنة الوزارية المكلفة بتوطين وظائف التشغيل والصيانة للعقود في الجهات الحكومية، ما زالت تدرس طرق الاستفادة من هذه الوظائف لتوطين السعوديين بشكل أكبر، وقال: ''سيُدرس كل ما يتعلق بها، وطرق تحسينها وتطويرها، للخروج بعائد إيجابي على السعوديين والشركات''.
وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي ينص على عدم جواز توظيف غير السعودي عاملا في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة، إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة، ولا يوجد عامل سعودي يستطيع أن يؤدي هذا العمل.
كما يجب وفقا لمشروع النظام كل صاحب عمل يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة، ويستخدم عاملا غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة، أن يعيّن عاملا سعوديا ملازما لغير السعودي لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة، تمهيدا لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقا.
وينص مشروع النظام على إعداد قائمة بالوظائف التي تتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة، ويتم تحديث هذه البيانات باستمرار، ويتم إصدار التأشيرات والموافقات على عمالة غير سعودية لشغل هذه الوظائف شرط أن يقدم صاحب العمل برنامجا زمنيا لسعودة هذه الوظائف.
