دخلت السوق الإماراتية إلى جانب السوقين الكويتية والقطرية في دائرة المنافسة على استقطاب الأيدي العاملة الخليجية، واستقطاب الكفاءات من جميع دول المجلس، وفي مقدمتها الكفاءات السعودية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول خليجي: إن الإمارات من الأسواق الاقتصادية الصاعدة التي بدأت في استقطاب أيد خليجية في مختلف التخصصات، خاصة أن المكتب التنفيذي الخليجي ينظر للفرص المتاحة في سوقها المفتوحة أمام الخليجيين.
وأوضح عقيل الجاسم، مدير المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، أن الإمارات وقطر من الأسواق الاقتصادية الصاعدة، وتحتاجان أيضا لأيدٍ عاملة خليجية في مختلف التخصصات.
وأضاف أن هناك عديدا من أبناء المنطقة يعملون حاليا في هاتين الدولتين، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التنظيم على المستوى الخليجي، وتوفير المعلومات الواضحة والحقيقية لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل في دول المجلس.
وتابع الجاسم قائلا: ''أسواق العمل الخليجية لا تزال تستقطب العمالة، لكن الإشكالية تكمن في عدم معرفة صاحب العمل الكويتي، على سبيل المثال، بمؤهلات وخبرات العامل في البحرين، وبالتالي حين يرغب الأول في توظيف عامل بمواصفات محددة، يذهب فورا لاستقدام أشخاص من خارج إطار المنظومة الخليجية''.
وأكد أهمية تأسيس بنك معلومات حول الوظائف الشاغرة في دول المجلس، والعاملين الخليجيين الباحثين عن أعمال ومؤهلاتهم، مضيفا أن هذا الأمر يُمكّن طرفي العلاقة في العمل من معرفة احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.
وحول اللقاء الذي عقده المكتب التنفيذي مع وزير العمل القطري قبل أيام، أوضح أنه كان ''تعارفيا'' بعد تعيين وزير العمل الجديد، وذكر أنه بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما إمكانية عقد برامج وأنشطة في دولة قطر بالتعاون مع المكتب التنفيذي، وأيضا ناقش أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 30 للمجلس.
وذكر الجاسم أن الدورة المقبلة لمجلس وزراء العمل، التي من المقرر عقدها في البحرين الشهر المقبل، سيسبقها اجتماع وكلاء وزارات العمل في الـ 22 من الشهر الجاري في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في الرياض، وسيزخر اللقاء بمواضيع مهمة تهدف لطرح رؤى ومقترحات لتطوير سوق العمل الخليجية.
وعلى المستوى الفني، قال: إن المجلس سيناقش نتائج أعمال ثماني فرق وزارية تشكلت بناءً على ممارسات متميزة في دول المجلس، لمعالجة الخلل الذي يعتري سوق العمل المشتركة، ''حيث سيتم استعراض النتائج التي خرجت بها تلك الفرق من الاجتماعات الفنية التي عقدت خلال العام الجاري''.
وبيّن أن أهم نتائجها الخروج بعقد استرشادي موحد للعمالة المنزلية، ووضع أسس موحدة لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية، ومشروع المرصد الخليجي لمعلومات سوق العمل، وفريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أيضا أن المجلس سيناقش مشروع دراستين، الأولى حول أرضيات الحماية الاجتماعية، وتبيّن الدراسة واقع نظم الحماية والضمان الاجتماعي في دول الخليج، في ضوء التوصية الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية، وتستعرض القوانين المُقرّرة لحقوق العمال في الضمان والتأمين الاجتماعي، وبرامج الضمان ضد التعطل، وبرامج التأمين الصحي، وغيرها.
والدراسة الأخرى تتناول دور تفتيش العمل في إنفاذ القانون، وهي دراسة مقارنة لتشريعات تفتيش العمل في دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية، وتشير إلى المعايير العربية والدولية التي تنظم عملية التفتيش، وموقف القوانين الخليجية منها.
