واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس إذ نزل الخام الأمريكي عن 37 دولارا للبرميل وهبط برنت دون 40 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع 2009 وسط مخاوف من أن الطاقة التخزينية في العالم تنفد مع زيادة تخمة المعروض العالمي.
ووفقا لـ"رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي والخام الأمريكي أكثر من 6 في المائة أمس الأول ووصلت أمس إلى مستويات منخفضة جديدة غير مسبوقة منذ أزمة الائتمان عامي 2008 و2009. وانخفضت عقود برنت 23 سنتا إلى 40.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.50 بتوقيت جرينتش، وانخفض الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 37.44 دولار.
وتعقيبا على ذلك قال مختصون نفطيون لـ"الاقتصادية" إن ارتفاع المخزونات وصعود الدولار يقفان عقبتين أساسيتين أمام فرص تحسن الأسعار مدفوعة بمؤشرات اقتصادية إيجابية في دول الطلب الرئيسة خاصة الصين التي سجلت نموا جيدا في الواردات.
وقال ألان ماتيفاود مدير الأبحاث في شركة توتال العالمية للنفط لـ "الاقتصادية": إن "أوبك" على قناعة تامة بأنها تسير في الطريق الصحيح وإن هذا أفضل تعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن "أوبك" ترى أن الأزمة بدأت من الإنتاج الوفير خارج المنظمة وبالتالي فإن النهاية أو حل الأزمة أيضا بأيدي الإنتاج خارج "أوبك" خاصة ما سمي بثورة النفط الصخري الزيتي التي قادت إلى انهيار الأسعار منذ صيف العام الماضي.
وأشار إلى أن كثيرا من المنتجين في "أوبك" ومنهم دول الخليج والعضو العائد إندونيسيا على قناعة بأنه من غير المقبول تخفيض إنتاج أوبك الذي يتمتع برخص تكاليف الإنتاج والتنافسية العالية من أجل رفع الأسعار الذي تستفيد منه دول خارج أوبك من أصحاب الإنتاج عالي التكلفة.
وأوضح أن انخفاض الأسعار فرصة لاختبار صلابة المنتجين ومدى قدرتهم على الصمود في ظروف السوق الصعبة وبالتالي سيكون في النهاية البقاء للأصلح وللأقدر على تحمل ضغوط السوق، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تشير إلى انهيارات واسعة في إنتاج النفط الصخري خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن "أوبك" تنتهج حاليا السياسات طويلة الأمد التي تقوم على النفس الطويل والقدرة على الاحتمال وليس مجرد التدخل لحل أزمات وقتية في السوق وهي لا تلتفت كثيرا للأسعار وإنما تركز على مستقبل الاستثمار وتأمين الإمدادات مع الثقة في أن تفاعل العرض والطلب قادر على جذب السوق من جديد نحو التوازن.
وأوضح أن إنتاج "أوبك" مقبل على تسجيل ارتفاعات جديدة مع زيادة صادرات السعودية والعراق وقرب استئناف ضخ النفط الإيراني وهو ما يعني مزيدا من الضغوط على الأسعار وعلى المنتجين خارج "أوبك" من أجل خفض مستويات الإنتاج ومن ثم يتحقق التوازن تدريجيا.
ويقول سيفين شيميل مدير شركة "في حي آندستري" الألمانية لـ "الاقتصادية" إن البعض لا يزال يتصور وفق مفاهيم قديمة خاطئة أن أوبك منظمة احتكارية أو قادرة على تقييد الإنتاج والصحيح أن "أوبك" تدرك جيدا أن تغيرات جذرية حدثت في السوق، وأن وفرة الإنتاج وتنوع الموارد جعلا من الصعوبة لأي طرف أن تكون له القدرة على التحكم والاحتكار.
وأشار إلى أن "أوبك" قرأت جيدا التحولات في السوق وركزت في أدوراها على التعاون والتنسيق لدعم الاستقرار وتأمين الاستثمار والإمدادات وليس التحكم في الإنتاج لأنها عمليا لا تمثل أكثر من ثلث المعروض العالمي كما أن بعض الأعضاء مثل إيران يرفضون أي ضوابط على حجم إنتاجهم وبالتالي التركيز على الأسعار أو عودة النطاق السعري كما تقترح فنزويلا وهو أمر غير قابل للتحقق.
وأشار إلى أن الفرصة كبيرة أمام دول الاستهلاك لزيادة التنمية والاستفادة من الأسعار الرخيصة للطاقة ومن ثم قيادة منظومة الطلب نحو الارتفاع وبالتالي إمكانية استعادة التوازن من جديد في سوق النفط الخام.
ويقول الدكتور بيرنارد ماير أستاذ الجيولوجيا في جامعة كاليجارى في كندا لـ"الاقتصادية": إن النفط الصخري في الولايات المتحدة والرملي في كندا من الموارد النفطية الضيقة الجديدة وهي منافس ليس سهلا لموارد الطاقة التقليدية وإن كانت الموارد الجديدة تتعرض لأزمة طاحنة بسبب انهيار الأسعار إلا أنها خططت لأنفسها البقاء في الأسواق لفترة طويلة وحصلت على تمويلات واسعة من المؤسسات المالية وتلجأ إلى عمليات الإسراع في الإنتاج وزيادة الكفاءة وخفض العمالة في محاولة للتغلب على ظروف السوق الراهنة.
وأشار إلى أن انهيار الأسعار إلى العشرينيات من الدولارات للبرميل سيكون ضربة قاصمة لهذه الاستثمارات التي لا تتعادل اقتصاديا إلا عند مستويات 60 و70 دولارا للبرميل وهو ربما يهدف إليه منتجو النفط التقليدي بهدف العودة للاستحواذ على الأسواق التي استقطعها النفط الصخري الذي جعل الولايات المتحدة وهي أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتخطط لرفع الحظر عن تصدير الخام للخارج.
وقال: إن المنتجين التقليديين يحتاجون إلى إجراءات ليست صعبة للتوازن الاقتصادي وتجاوز تداعيات انهيار أسعار النفط ومنها ترشيد الإنفاق العام وتقليص الدعم على الطاقة والإصلاحات المالية الأخرى إلى جانب تنويع موارد الطاقة، مشيرا إلى أن الأزمة أكثر صعوبة في الاقتصاديات التي تعتمد بشكل كامل على صادرات النفط الخام.
اقرأ أيضاً:
بعد قرار أوبك.. توتال تستبعد تعافي أسعار النفط
توتال تتوقع أن يعود النفط لسعر 75 دولار قبل نهاية 2015
توتال تجدد رخصتها للتنقيب عن النفط في المغرب
“توتال” تشطب 6.5 مليار دولار كمخصصات لانخفاض الارباح 17% في 2014
