أعلن الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تقرير أصدره المجلس أن متوسط الفجوة في السلع الرئيسية بالدول العربية بلغ 93 مليار دولار خلال الفترة من 96 الى عام 2000. وأكد جويلي أن قيمة هذه الفجوة بخلاف النفط وأنه من خلال خفض السلع أمكن التوصل الى السلع التي يمكن انتاجها محلياً. كما تم تحديد السلع التي يمكن أن تشارك في حل المعوقات وزيادة التجارة العربية وتشمل الحديد والصلب ومنتجات الألومنيوم والأسمنت والأسمدة الكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والأدوية.
وأشار جويلي في اجتماع بالمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالمجلس لبحث آلية تنمية التجارة الى قيام المجلس بوضع آليات مقترحة لزيادة التجارة البينية العربية من أهمها انشاء مركز معلومات التجارة لتوفير بيانات الانتاج والاستهلاك وانشاء شركات عربية مشتركة لها فروع تتولى تجهيز وتعبئة السلع وتتمتع بحرية التجارة كما أن هناك آلية مقترحة لتوحيد المواصفات والتشريعات والمقاييس العربية للسلع واقرار قواعد المنشأ فضلا عن الآلية المقترحة لتشجيع الاستثمار المشترك والتسويق. تفعيل دور الاتحادات العربية، وانشاء بنك تجاري عربي لتمويل التجارة العربية وتطوير نظم المدفوعات.
وأشار جويلي، وكما ذكرت صحيفة الوطن العُمانية، الى اقتراح التوسع في اقامة المعارض الدائمة في الدول العربية واقتراح تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية خلال خمس سنوات وأكد الأمين العام أن الدول العربية يمكن أن تستفيد من اقامة منطقة التجارة الحرة بنحو 32.6 مليار دولار سنويا كزيادة في حجم التجارة وأوضح أن المجلس استهدف من تنمية التجارة العربية زيادتها من 8.5% الي 20% في المرحلة الأولى خلال خمس سنوات تنتهي في عام 2007.
وأشار الى نسبة الواردات العربية المرتفعة من جميع دول العالم وأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول للصادرات العربية كما تعد اليابان الشريك الثاني بنحو 17.60% والولايات المتحدة الأميركية الشريك الثالث. وأكد الاجتماع على تطبيق الاجراءات التنفيذية للسنة الأولى من برنامج تنمية التجارة العربية وتتناول انشاء بوابة الكترونية للتجارة واعداد عدد من حلقات العمل والدراسات.
وفي سياق ثان، قدرت دراسة حديثة حجم الفجوة في السلع الغذائية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 5.6 مليارات دولار سنويا. وأشارت الدراسة التي تناولت قطاع المنتجات الغذائية في دول المجلس وقدمت للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى أن تلك الفجوة تتركز في الحبوب والألبان والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والخضار، وتنفرد السعودية بالنسبة الأكبر في العجز الغذائي بما قيمته 2.7 مليار دولار بحسب الدراسة التي دعت إلى تبني إستراتيجية استثمار زراعية فاعلة وغير تقليدية على المدى المتوسط والبعيد بغرض تقليص الفجوة الغذائية.
وبينت الدراسة أن دول الخليج صدرت ما قيمته 923 مليون دولار من السلع الغذائية أي ما يعادل 31% من إجمالي صادرات الوطن العربي والبالغة نحو 3008 مليون دولار لعام 2001 وحده وتصدرت الإمارات دول المجلس وبلغت نسبتها 47% فيما حلت السعودية ثانية بنسبة 28.4% وتصدرت الألبان ومشتقاتها قائمة السلع المصدرة بنسبة 24% تليها مجموعة الحبوب بنسبة 16.5% والفاكهة 15.8 والأسماك 10.9%.
وذكرت الدراسة أن مصانع الأغذية ساهمت بشكل فعال في زيادة القيمة المضافة حيث بلغت القيمة المضافة للصناعات الغذائية الخليجية نحو 2366 مليون دولار تعامل نحو 33% من إجمالي القيمة المضافة لإجمالي الدول العربية المقدرة بنحو 7مليارات دولار وتأتي السعودية في مقدمة دول المجلس من حيث عدد الصناعات الغذائية بإجمالي 513 مصنعاً تليها الإمارات 165 مصنعاً أما أعلى قيمة مضافة لقطاع الصناعات الغذائية فهي 1342 مليون دولار في السعودية.(البوابة)
