إرتفع عدد مصانع الأدوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 18 مصنعا عام 1995 باستثمارات بلغت 4. 174 مليون دولار إلى 55 مصنعا عام 2004 باستثمارات بلغت 2. 793 مليون دولار.وقال تقرير صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان السعودية جاءت في مقدمة دول التعاون من حيث عدد مصانع الأدوية بنحو 27 مصنعا ومن حيث الاستثمارات اذ بلغت 619 مليون دولار تليها الامارات بعدد 8 مصانع باستثمارات بلغت 2. 64 مليون دولار ثم الكويت فقطر فعمان والبحرين.
وجاء في التقرير، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، ان قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء تتجاوز ال300 مليار سنويا حيث تستهلك الدول الصناعية نحو 80 في المئة من الدواء، كما حققت المبيعات العالمية ارتفاعا في الأدوية المرخصة بنسبة 7 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 500 مليار دولار لاول مرة طبقا للاحصائيات التي نشرتها المجموعة الاستشارية البريطانية للصحة المعروفة اختصارا باسم «اي ام اس».
واشار التقرير إلى ان معدل استهلاك الفرد من الدواء في دول التعاون بلغ 52 دولارا وفى الدول العربية 3. 20 دولارا ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول التعاون بنحو 5. 1 في المئة سنويا من الاستهلاك العالمي.وتشير ارقام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى ان انتاج الدواء العربي يغطى 45 في المئة من استهلاك الوطن العربى الذي يقدر بنحو 5. 5 مليارات دولار سنويا. كما وصل حجم الاستثمار في صناعة الدواء العربية إلى نحو 4 مليارات. ونوه التقرير إلى ان بعض الدول العربية حققت تقدما في هذا المجال ففى مصر تغطى صناعة الدواء المحلية 90 في المئة من حاجة الاستهلاك وفي المغرب 85 في المئة وفي سوريا 85 في المئة وفى اليمن 40 في المئة وفي كل من السعودية والامارات 20 في المئة وفى لبنان 13 في المئة .
ودعت المنظمة في تقريرها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى الاهتمام بالمواصفات الفنية وضبط الجودة طبقا للمواصفات المعمول بها في صناعة الدواء العالمية، كما شددت على اهمية البحوث العلمية والمعرفة التقنية ووضع استراتيجية لتكامل هذه الصناعة. اضافة إلى اهمية اتخاذ موقف حكومى موحد تجاه اتفاقية «تريبس» وقوانين منظمة التجارة العالمية والمطالبة بفترة سماح انتقالية لمدة عشر سنوات قبل تطبيق الاتفاقية في صناعة الدواء. وعلى صعيد الانتاج دعت المنظمة إلى تصنيع أنواع جديدة من الأدوية باسعار معقولة .
يذكر ان اتفاقية «تريبس» ستؤثر على مصانع الأدوية الجديدة في دول العالم الثالث والتي لن تستطيع انتاج العديد من أنواع الأدوية التي لاتملك براءات اختراعها حيث تمتنع بعض شركات الدواء العالمية الكبرى منح شركات الأدوية الاخرى تراخيص لتصنيع أنواع من الأدوية والمستحضرات الطبية التي تمتلك براءات اختراعها. ولا تستطيع شركات الدواء في دول التعاون وفى دول العالم الثالث ابتكار أدوية جديدة لعدم وجود مراكز ابحاث ومحدودية امكاناتها المالية وكثيرا ما تضطر هذه الشركات إلى شراء براءات اختراع من شركات الدواء الكبرى بتكاليف باهظة. وتلزم الاتفاقية الدول النامية ومنها دول التعاون بمطابقة منتجاتها من الأدوية للمواصفات العالمية كشرط لدخول هذه الأدوية إلى السوق.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
