قدرت إحصاءات حديثة حجم ديون 12 دولة في العالم العربي بنحو 237 مليار دولار، وتأتي العراق في مقدمة الدول العربية المكبلة بعبء الديون، إذ تبلغ ديونه نحو 130 مليار دولار، فيما يبلغ نصيب مصر من النسبة المتبقية 075. 25 مليار دولار والأردن 894. 6 مليارات دولار واليمن 558. 3 مليارات دولار ، أما الجزائر 694. 21 مليار دولار وتونس 829. 10 مليارات دولار . والمغرب 694. 14 مليار دولار ، أما لبنان فيبلغ نصيبها نحو 451. 13 مليار دولار وسوريا 494. 5 مليارات دولار، ويأتي السودان وسلطنة عمان بحجم متساوٍ تقريباً إذ تبلغ ديون كل منهما 8. 5 مليارات دولار.ويرى المحللون أن المشكلة ستتفاقم بشكل أكبر خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي.
إذ تشير الإحصائيات إلى وجود نحو 18 مليون عاطل عن العمل مع توقعات بارتفاع النسبة ليصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي إلى 25 مليون عاطل بحلول عام 2010، أي بمعدل ارتفاع سنوي يصل إلى 5% وهو رقم ضخم مقارنة بالمعدلات العالمية. وأدت كل هذه المشكلات إلى زيادة معدلات الفقر في الدول العربية، حيث نشير الإحصائيات إلى أن حوالي 22% من إجمالي تعداد سكان الوطن العربي والذي يصل إلى 60 مليون نسمة يعيشون بدخل يومي بالكاد يصل إلى دولار واحد ، في حين يعيش ما يقارب 145 مليون عربي بدخل يومي يتراوح ما بين 5 ـ 2 دولار فقط، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
ويرسم المحللون صورة قاتمة عن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي في ظل ارتفاع حجم الديون ومعدلات البطالة والفقر، ويرون أن موجة العولمة الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد وما تتطلبه من أطر منافسة قوية ستؤدي إلى خلق المزيد من العجوزات في الموازنات التجارية في الدول العربية، مما ستترتب عليه صعوبات بالغة في مسألة تسديد الديون.
ووفقاً للخبراء الاقتصاديين فإن إخفاق الدول العربية في سداد ديونها المتراكمة يعود إلى غياب إستراتيجية مالية واقتصادية واضحة تؤدي إلى جدولة الديون بالطريقة التي لا ترهق كواهل اقتصادات تلك الدول ولا تترك متراكمات وأعباء ضخمة على الأجيال المقبلة.
ويكمن الحل في نظر أولئك الخبراء في تكثيف التعاون العربي في مجالات مشاريع البنية التحتية لتلك المجتمعات الفقيرة حتى تتمكن من محاربة الفقر والبطالة قبل الانتقال إلى مشاريع الإنماء الاقتصادي. والمؤكد أن الديون المتراكمة ستتسبب في إرهاق الموازين التجارية لتلك الدول وستؤدي إلى إضعاف قيمة عملاتها المحلية متسببة في خلق أزمة جديدة تتمثل في ازدياد معدلات التضخم النقدي لدى تلك الدول وبالتالي المزيد من الارتفاع في معدلات البطالة والفقر.
ووفقاً لدراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» تبدو مسألة التوفيق بين سداد الديون وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية صعبة جداً في ظل افتقار الدول العربية لأنظمة ضريبية فاعلة وعادلة وفي ظل ضعف الأسواق المالية وغياب الرقابة الفاعلة على القطاعات المصرفية والافتقار إلى أسس الشفافية والمحاسبية. ويطالب المختصون بضرورة إجراء دراسات جادة وبحوث وخطط فعالة من قبل الحكومات العربية والمؤسسات المالية الدولية لإيجاد مخرج للأزمة والخروج من حلقة الدين المفرغة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
