قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد تقرير عن "إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي والتجارة البينية في دول المجلس وحجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء قبل وبعد قيام الاتحاد الجمركي" ويتضمن التقرير الذي قام بدعمه ماليا الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة لمجلس التعاون الكثير من الجداول البيانية التي توضح حجم التجارة البينية ومسار الصادرات والواردات لكل دولة من دول المجلس مع الاشارة الى ارتفاع حجم التجارة البينية من نحو 11.1 مليار دولار في العام 1993 الى 18 مليار دولار العام 2002 أي بزيادة بلغت 63 في المئة لمجمل الفترة أو 5.7 في المئة سنويا.
وأوضح التقرير أن العام 2003 وهي السنة الاولى لقيام الاتحاد الجمركي ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس بمعدل 19.5في المئة إذ بلغ حجم التجارة البينية 21.5 مليار دولار وهي أعلى قيمة لاجمالي حجم التجارة البينية بين دول المجلس تم تحقيقها منذ قيام المجلس في العام 1981 إذ يشكل معدل الزيادة في العام 2003 اكثر من ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للسنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد الجمركي. وتحدث التقرير، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية، عن الاوزان النسبية إلى كل من دول المجلس خلال العام 2003 إذ شكل حجم التجارة البينية للمملكة العربية السعودية مع بقية دول المجلس نسبة 36 في المئة من اجمالي التجارة البينية تليها دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 28 في المئة ثم سلطنة عمان 16 في المئة ثم مملكة البحرين بنسبة 10 في المئة فدولة الكويت 6 في المئة ثم دولة قطر بنسبة 4 في المئة.
وفيما يتعلق بالصادرات البينية فقد ارتفع حجم تلك الصادرات من نحو 5.5 مليارات دولار في العام 1993 الى 9.4 مليارات دولار في العام2002 وفي العام 2003 وهي السنة الاولى للاتحاد الجمركي لدول المجلس ارتفعت الصادرات لتصل 11.7 مليار دولار. وشكلت صادرات المملكة العربية السعودية البينية في العام 2003 نسبة 3 5 في المئة من اجمالي الصادرات البينية لدول المجلس تليها دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 26 في المئة ثم سلطنة عمان بنسبة 12 في المئة ثم مملكة البحرين بنسبة 4 في المئة فدولة قطر بنسبة 2 في المئة فدولة الكويت بنسبة 2 في المئة.
وأبان التقرير أن الاوزان النسبية للدول الاعضاء تختلف فيما يتعلق بالواردات البينية عنها في الصادرات إذ شكلت واردات دولة الامارات العربية المتحدة المركز الاول في العام 2003 بنسبة 30 في المئة من اجمالي الواردات البينية لدول المجلس تليها سلطنة عمان بنسبة 21 في المئة تليها مملكة البحرين بنسبة 18 في المئة ثم المملكة العربية السعودية بـ 17 في المئة فدولة الكويت بنسبة 11 في المئة ثم دولة قطر بنسبة 5 في المئة.ودعا التقرير إلى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة في المستقبل للتجارة البينية من خلال استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاستمرار في مراجعة معوقات التجارة البينية وإزالتها لكي يتم تعظيم الفائدة من قيام الاتحاد الجمركي.
على صعيد أخر، تتجه دول الخليج العربية إلى إلغاء الحماية للوكيل المحلي وسط اتفاق وجهات النظر بشأن هذا الموضوع الذي يتوقع أن يبحث خلال اجتماع وزراء مالية مجلس التعاون المقرر عقده في جدة السبت المقبل على اعتبار أن أنظمة حماية الوكيل المحلي كانت احد معوقات التبادل التجاري الحر بين دول المجلس.
وأشارت مصادر، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، الى أن الاجتماع قد يتوصل أيضا لاتفاق بشأن تقليص القائمة السلبية الخاصة بالأنشطة المستثناة ضمن قرار مزاولة مواطني دول الخليج لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في الدول الأخرى، حيث أكدت المصادر أن القائمة التي تضم حاليا 10 أنشطة قد تتقلص إلى 7 أنشطة بعد حذف كل من نشاط تأجير السيارات الذي سيتاح لمواطني دول الخليج حرية ممارسته في الدول الأخرى.كما تتجه دول الخليج إلى شطب نشاط مكاتب التوظيف من القائمة السلبية فيما سيتم الإبقاء على نشاط توريد العمالة الذي كان مقرونا بنشاط مكاتب التوظيف في القائمة السابقة. كما يتوقع أن يقر وزراء المالية إزالة نشاط خدمات النقل من القائمة السلبية وكذلك يتاح لمواطني دول الخليج مزاولة الأنشطة الثقافية باستثناء إصدار الصحف الذي سيتم الاحتفاظ به ضمن القائمة السلبية الجديدة. (البوابة)
