أظهر تقرير أصدره بنك “اتش اس بي سي” الشرق الأوسط ان الأسعار القياسية للنفط وامكانية تزايد متطلبات تمويل المشروعات الى نحو 200 مليار دولار امريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تعتبر من أهم العوامل الأساسية في تحديد كيفية إدارة البنوك في منطقة الخليج لعملها في المستقبل القريب، حيث تشير كل الدلائل الى ان البنوك في الوقت الراهن تعيد النظر في استراتيجياتها الخاصة بإدارة موجوداتها ومطلوباتها وذلك لمواجهة حالة عدم التوافق بينهما.
وجاء في التقرير الذي تضمن تقييماً لأداء البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي انه نظراً لطبيعة القروض قصيرة الأجل التي كانت تقدمها بنوك المنطقة في الماضي، للوفاء باحتياجات رأس المال العامل بصفة أساسية بالنسبة للشركات، فقد كان من السهل التعامل مع هذا الخلل بين الموجودات والمطلوبات، كما كان توافر السيولة العالية يقدم نوعاً من الحماية، وذلك وفقاً لما تعكسه نسبة القروض الى الودائع وهي أقل من 70% بالنسبة لغالبية البنوك في دول المجلس.
وكذلك كانت البنوك تلقى المساندة من قوة المساهمين الذين كان يتوقع منهم توفير الدعم العالي في حالة وجود عجز في السيولة، ونتيجة لذلك لم تشعر غالبية البنوك في دول المجلس بالحاجة الى إدارة الفجوة بين موجوداتها ومطلوباتها.ويستطرد التقرير ليبين الإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة من قبل البنوك في دول المجلس للتعامل مع هذا الخلل وذلك باللجوء الى أسواق رأس المال بشكل أساسي.
وذكر التقرير، وكما ذكرت الخليج الإماراتية، ان الأداء الاقتصادي القوي في دول المجلس، كان له تأثيره الايجابي على التصنيف السيادي والمصرفي من قبل وكالات التصنيف مثل “موديز”، ما جعل أدوات الدين أكثر اغراء بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وخلص الى انه مع تزايد المتطلبات الخاصة بتمويل المشروعات في المنطقة، سوف تسعى البنوك العاملة فيها بشكل حثيث الى ايجاد السبل لتنويع قاعدة التمويل لديها، وهو ما يعتبره جميع المساهمين توجهاً ايجابياً نظراً لأنه يتيح الفرصة لتطوير سوق السندات ويفتح المجال أمام ايجاد مصدر جديد للتمويل طويل الأجل يؤدي بدوره الى التخفيف من الخلل القائم بين الموجودات والمطلوبات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
