أشارت شركة "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" (HC Securities & Investments) في تقريرها الصادر مؤخّراً إلى الأسس الثابتة والمتينة التي يتمتع بها قطاع العقارات في إمارة أبوظبي نتيجة لعوائد الايجارات المرتفعة التي تصل إلى 10%. وشهد القطاع العقاري عجز حاد يُتوقّع أن يستمر لعام 2013. وكشف التقرير عن عدم وجود مبررات للمخاوف المتعلقة بالسيولة الناتجة عن عمليات بيع الأسهم مؤخراً وذلك نظراً للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة أبوظبي من الاحتياطات الضخمة والتي تُقدر بنحو 800 مليار دولار أمريكي. وأفادت الشركة بأن تقديرات القيمة في الوقت الراهن تمثل فرص هائلة لعمليات الشراء.
كما أفاد تقرير شركة "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" بأن عمليات إعادة هيكلة المشاريع المتأخرة أو الملغاة التي تقوم بها شركة "نخيل" من شأنها أن تدعم قطاع العقارات في كلّ من دبي وأبوظبي. ونظراً إلى التقارب والترابط الكبير بين سوقي العقارات في إمارتي دبي وأبوظبي، فإن وجود أي طلب متزايد على العقارات في أبوظبي ستعمد دبي إلى استيعابه من خلال الشواغر المتوفرة لديها في هذا القطاع. وأفاد التقرير بأن انخفاض الأسعار في دبي انعكس على الأسعار في أبوظبى، الامر الذي دفع المطوّرين إلى تأجيل أو دمج المشاريع وتقديم الخصومات عليها، مما أثار تساؤلات حول قابلية تنفيذ مشاريعها المستقبلية. وعلى اعتبار أن شركة نخيل تتحكّم بما يقارب 50% من المخزون المقدّم لإمارة دبي، أشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تسهم إعادة الهيكلة التي قامت بها نخيل في دعم الأسعار في الإمارتين.
كما كشف التقرير بأن سهم الدار هو المفضل لدى شركة "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" معتمدة في ذلك على القيمة المقدّرة (التي يتم تداولها بقيمة 0.75 × قيمة الدفتر وقيمة 0.3 × القيمة الصافية للأصول مقابل شركة صروح بقيمة 1.0 × قيمة الدفتر وقيمة 0.45 × القيمة الصافية للأصول)، رغم ارتفاع نسبة الديون لحقوق الملكية. وأشار التقرير أيضاً إلى أنه على الرغم من أن وضع أزمة دين دبي قد أثار مخاوف متعلّقة بالسيولة في كافة أرجاء العالم، وبالنظر إلى العلاقات القوية التي تربط شركة الدار مع الحكومة من المرجّح أن تواصل الشركة تطبيق استراتيجيتها في الحفاظ على معدّلات الأسعار بدعم ميزانيتها بارتفاع نسبة الديون لحقوق الملكية لتدعم القيمة. ومن جهة أخرى، ساعدت استراتيجية شركة "صروح" التي تعتمد على المبيعات في الحفاظ على وضعها القوي فيما يخصّ السيولة، ولكن على حساب زيادة ملحوظة في تقدير قيمة الأسعار، مما أدى إلى استنزاف في مخزون الأراضى المميزة بالنسبة لها، مع وجود زيادة بسيطة في أصول الاستثمار. وعلاوةً على ذلك، فإن قرارها في دمج المشاريع ومنح خصومات عليها سيسهمان فى حماية التدفق النقدي ولكن مع إمكانية التسبب في زيادة الضغط على هامش الربح .
وتركّزت توصيات تقرير "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" لشركتي "الدار" و"صروح" على تحديد السعر المستهدف (TP) عند حد 6.2 و3.2 درهم إماراتي للسهم الواحد على التوالي. وتعتمد الشركة في تقييمها للشركات العقارية على وسيلتين، حيث يتم استخدام نظام صافي التدفقات النقدية لتقييم مشاريع الشركات التي بها تصميم نهائي اما نظام تقييم الأراضي فيتم للمشاريع التي لم ينتهي تصميمها بعد. وتستبعد الشركة في المرحلة الراهنة تقييم المشاريع المستقبلية للشركات العقارية حتى تتوضح الصورة الحقيقية الكاملة للوضع الحالي. فيما يختص بشركة الدار، عمد تقرير "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" إلى استبعاد مشاريع شاطئ الراحة "المرحلة 2" وجزيرة ياس "المرحلة 2" و موتور وارلد (Motor World)، أما بالنسبة لشركة صروح، فقد استبعدت مشاريع جزيرة لولو وشيح السدرة. ويقيم التقرير كل من "الدار" و"صروح" بنسبة خصم تبلغ 56% و42% من القيمة الصافية للأصول التابعة لهما المتوقعة خلال العام الحالي والبالغة 14.2 درهم إماراتي و5.5 درهم إماراتي للسهم الواحد على التوالي.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
