أكّدت شركة "أتش . سي للأوراق المالية والإستثمار" (HC Securities & Investment) قدرة "بنك قطر الإسلامي" (QIB) على الإستفادة من فرص النمو المتاحة في ظل التوسّع الذي يشهده القطاع المصرفي الإسلامي وذلك نظراً لإستحواذه على ما يقارب نصف حصة السوق من الودائع والقروض المخصّصة للنظام المصرفي الإسلامي في قطر. ونظراً لكونه أكبر وأقدم مصرف إسلامي في قطر، تمكّن "بنك قطر الإسلامي" من التميّز على نظرائه من البنوك الإسلامية والتقليدية في الوقت الذي تسعى فيه البنوك، حتّى التقليدية منها، إلى إمتلاك حصة في هذا القطاع المربح. وفي تقريرها الإقتصادي المتخصّص، أفادت الشركة بأنّ نموذج العمل المصرفي المتّبع في "بنك قطر الإسلامي" يظهر أعلى مستويات الربحية من حيث عائدات حقوق المساهمين (ROE) وعائدات الأصول (ROA) وهوامش الفوائد الصافية (NIM). وبلغت نسبة النمو التي حقّقها البنك في عائدات حقوق المساهمين نحو 27.9% مقارنةً مع نسبة نمو عائدات حقوق المساهمين البالغة 24.0% في "بنك قطر الوطني" (QNB) و22.2 في "بنك الدوحة" (DHB) و21.0% في "بنك قطر التجاري" (CBQ) وذلك خلال السنة المالية 2008.
وأشار تقرير شركة "أتش . سي للأوراق المالية والإستثمار" إلى دور "بنك قطر الإسلامي" في توجيه دفّة الإقتصاد القطري، حيث يتركّز 56% من محفظته التمويلية في قطاعي التجارة والعقارات. وأفادت التوقّعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) بإمكانية تسجيل الإقتصاد القطري نموّاً بنسبة 18% خلال السنة المالية الحالية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دعم نموذج العمل المصرفي، المتّبع في "بنك قطر الإسلامي"، القائم على الإنفاق على البنى التحتيّة والعقارات والنشاط التجاري. وتصل التقديرات المتعلقة بقيمة المشاريع الرئيسية الكبرى في قطر إلى 55 مليار دولار أميركي، ويمثّل مشروعي "لوسيل" (Lusail) و"اللؤلؤة" (The Pearl) نسبة 56% من القيمة الإجمالية. ونظراً لعلاقاته القوية مع الجهات الحكومية وخبرته الواسعة في مجال تمويل المشاريع العقارية الكبرى، سيتمكّن "بنك قطر الإسلامي" من الإستفادة من المناخ الإقتصادي لتعزيز نموّه ومكانته. ولعلّ خير دليل على إمكانية نمو الإقتصاد القطري يتمثّل في العقد الذي وقّعه البنك مؤخّراً لتمويل مشروع بناء برج ضمن مشروع "اللؤلؤة" والبالغة قيمته 206 مليون دولار أميركي. وعلاوةً على ذلك، تسهم محفظة البنك التمويلية، التي تشمل تمويل مختلف القطاعات بما فيها تجارة التجزئة والعقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بفعالية في تنويع مصادر الدخل.
ويثير قطاع العقارات حالة من عدم الإستقرار والعديد من الشكوك المتعلّقة بنوعية الأصول لا سيّما في ظل تباطؤ سوق العقارات على الصعيد العالمي. وفي هذا الإطار، أفاد التقرير بأنّ مخاطر تراجع سوق العقارات محدودة جداً في قطر وذلك نظراً للدعم المالي الذي توفّره الحكومة. كما عمدت الحكومة إلى إختيار الوقت الأمثل لشراء الإستثمارات والقروض العقارية، مما ساهم في القضاء على المخاوف المتعلقة بحدود النمو ونوعية الأصول. ومن الجدير بالذكر أنّ المشاريع العقارية والبنى التحتية التابعة للقطاع الخاص ترتكز على الإنفاق الحكومي، مما يجعلها مدعومة من قبل الحكومة، الأمر الذي يلعب دوراً هاماً أيضاً في تقليص الشكوك حول القروض المعدومة المتعلّقة بالقطاع المؤسّسي إلى حدّ كبير.
وتركّزت توصيات "أتش . سي للأوراق المالية والإستثمار" على ضرورة الحفاظ على السعر المستهدف (TP) عند حدّ 102.69 ريال قطري، مما ينطوي على إتّجاه تصاعدي بنحو 39%. وتبلغ تقديرات الشركة حول نمو تكلفة رأس المال بنسبة 11.0% مع معدّل نمو دائم يصل إلى 5%. وأضافت الشركة نسبة مخاطر بنحو 6% إلى معدّل العائد المضمون البالغ 5%. وأشارت الشركة إلى أنّ المخاطر الرئيسية التي تواجه تحقيق الغايات المرجوّة تتمثّل في التدهور الحاد في سوق العقارات والإنخفاض الكبير في وتيرة الإستثمارات ذات الصلة.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
