كشف جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية (الشاباك) بالتعاون مع الوحدة القطرية للتحقيقات الدولية للشرطة الإسرائيلية خلال الشهر الأخير النقاب عن مجموعة أشخاص قامت بنقل أموال من قيادة حركة "حماس" في سوريا إلى أيدي نشطاء الحركة في قطاع غزة.
وتشير لائحة الاتهام التي رفعت ضد أحد المتورطين في هذه القضية، وكما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى الطريق اللولبي الذي يمر عبره المال من خلال حسابات بنكية وهمية في بنوك أجنبية وصرافون فلسطينيون وحتى مواطنون إسرائيليون قاموا بنقل الأموال دون معرفتهم هدفها الحقيقي.
وبدأت القضية قبل عام تقريبا عندما قام رجل يقطن في سوريا سمى نفسه "أبو خالد" باتصال هاتفي مع صراف خليلي يسمى محمد عبادين (30 من العمر) وطلب منه التوسط في نقل 200,000 دولار من الأردن إلى غزة مقابل عمولة عالية. وتعاون عبادين مع أخيه، فؤاد، الساكن في الأردن الذي نقل الأموال إليه عبر حوالة بنكية، ومن ثم نقلها عابدين إلى وسطاء في غزة قاموا بنقلها إلى هدفها النهائي.
وبعد نجاح الصفقة الأولى، بدأت الشبكة بالعمل بصورة دائمة، إلا أنها اضطرت في مرحلة معينة إلى تنفيذ تغييرات عقب عدم موافقة الوسيط في غزة مواصلة نشاطه بحجة إنه يشتبه بالأفراد الذين يتلقون منه الأموال. فجند عابدين تاجر ذهب من غزة، يسمى بهاء سعدي، بعد أن وعده بعمولة عالية تصل إلى 35% من كل مبلغ يمر بين يديه. كما لجأ "أبو خالد" إلى افتتاح حساب بنكي في الصين، قام فؤاد عبادين بسحب الأموال منه.
وكان محمد عابدين يسحب الأموال التي حولها إليه أخيه نقدا، ثم يصرها في باقات غير شفافة وينقلها عبر حاجز تركوميا إلى وسطاء إسرائيليين، أحدهما يهودي ويسمى شمشون شموئيل، والثاني عربي من عرب 48 يسمى عبد قهوجي. ثم قام هذان الوسيطان بتحويل الأموال إلى بهاء سعدي، الذي قام بدوره بنقلها إلى هدفها النهائي.
وحسب لائحة الاتهام المرفوعة ضد محمد عابدين، تم إتهامه بنقل 1.6 مليار دولار إلى حركة حماس بهذه الطريقة. أما الوسيط اليهودي، شمشون شموئيل، فإتضح بعد تحقيقات "الشباك" والشرطة أنه برئ لأنه لم يكن على دراية بمقصد هذه الأمواال، وقد يكون أحد الشهداء في محاكمة عابدين.
وفي سياق متصل بمحاولة السلطات الإسرائيلية القبض على أموال يشتبه استعمالها لتمويل الإرهاب، قامت أمس القوات الإسرائيلية باجتياح على ثلاثة بنوك في رام الله، هي بنك قاهرة-عمان وفرعان للبنك العربي، حيث قامت بمصادرة أموالا من 400 حسابات بنكية "مشبوهة" تعود ملكيتها إلى مواطنين وجمعيات صداقة تبلغ قيمتها الإجمالية 37 مليون شيقل (8.2 مليون دولار).
وقالت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المواطنين الفلسطينيين الذين صودرت اموالهم سيكون بمقدورهم لاحقا استرجاعها، فقط اذا ما تمكنوا من إثبات أن " مدخراتهم نظيفة ولا تمت بصلة للنشاط الارهابي"، فيما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، شاؤول موفاز، تعليمات إلى منسق العمليات في المناطق الفلسطينية، اللواء يوسف مشلب، تنصّ على وضع خطط لتحويل الأموال التي تمت مصادرتها في رام الله بأسرع وقت ممكن إلى سلسلة من الأهداف الإنسانية في المجتمع الفلسطيني. (البوابة)
