أعلنت ألبن كابيتال المحدودة (الشرق الأوسط) عن نشر تقرير صناعة التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من خدمات البحوث. ويأتي هذا التقرير كمتابعة للتقرير الذي نشر في آب من العام 2009 حول صناعة التأمين في الإمارات العربية المتحدة. هذا وقد كانت ألبن كابيتال قد نشرت في العام الماضي تقريراً حول صناعة الإسمنت وآخر حول تجارة التجزئة وصناعة الرعاية الصحية.
أطلقت ألبن كابيتال المحدودة خدمة أبحاث الأسهم في بداية العام الماضي، بهدف إستكمال سلسلة خدماتها الإستشارية للشركات، بما فيها أسواق رأس المال، ترويج الديون، ،عمليات الإندماج والاستحواذ، واستشارات التصنيف الائتماني. ألبين كابيتال هي مصرف استثماري تابع لبنك ساراسين - ألبن المحدود التابع للبنك السويسري الخاص ساراسين وشركاه المحدود.
قال السيد محبوب مرشد، مدير عام في شركة ألبن كابيتال: "يركز تقريرنا حول قطاع صناعة التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، على فرص وتحديات نمو صناعة التكافل، اتجاهات الصناعة، والأداء المالي، التقييمات، سيولة الأسهم، الحوكمة والشفافية. ويغطي التقرير ثمانية من أكبر شركات صناعة التكافل في دول الخليج فضلاً عن إحصاءات مقارنة حول شركات التأمين التقليدية في الخليج ومجموعة من شركات دولية نظيرة لها".
صناعة التكافل واحتمالات النمو:
يخالف قطاع صناعة التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، الاتجاه الاقتصادي العام ويواصل النمو بوتيرة صحية.
بالرغم من أنا هناك من الأسباب التي تبقي على حالة الحذر إزاء النمو الاقتصادي في المدى القريب. فإننا نتوقع استمرار نمو صناعة التأمين التكافلي على نحو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي) في المستقبل المنظور.
ومن العوامل الرئيسية التي تدعم إمكانيات النمو المحتملة، هي التنظيم، الجانب الديموغرافي المناسب، الرفاهية المتزايدة، نمو المدخرات المنظمة، التمويل الإسلامي، توافر المزيد من منتجات التكافل والتمويل الإسلامي وتغيير العادات الاستهلاكية. وعلى الرغم من أن المسلمين يشكلون حوالي ربع سكان العالم، إلا أن مساهمات التكافل لا تمثل سوى أقل من نصف في المئة من إجمالي أقساط التأمين.
يكمن التحدي الرئيسي لهذه الصناعة في تحسين الكفاءة والوصول إلى الكتلة الحرجة. وهذا ماتقوم به كبرى شركات التكافل في منطقة الخليج العربي تماماً. وقد سجلت هذه الشركات خلال الفترة الممتدة من العام 2006 إلى غاية الربع الثالث من العام 2009 ، معدل نمو سنوي مركب بلغ 26.5% مقارنة مع 19.2% التي حققتها شركات مماثلة. وبالتالي فإن متوسط النسبة المجمعة لكبرى شركات التكافل الخليجية قد انخفضت إلى أقل من 90 ٪ لأول مرة في عام 2009 وهذا مستوى جيد وفقاً للمعايير الدولية. لكنها بقيت أقل من الشركات المحلية التقليدية التي انخفضت في نطاق 70%. وقد سجلت شركات التكافل ربحية جيدة مع متوسط عائدات على حقوق المساهمين بلغ 16.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009 مقارنة مع 21.1% سجلتها شركات التأمين التقليدية.
من جانبه قال السيد تومي تراسك، المدير التنفيذي، ورئيس خدمات أبحاث الأسهم في ألبن كابيتال:"مثل نظيراتها من الشركات التقليدية، يتعرض اللاعبون الرئيسيون في مجال التكافل إلى مخاطر الأصول، مع الأسهم والعقارات التي تشكل حوالي 72% من متوسط الاستثمارات. وبالتالي فإن عائدات هذا القطاع تتعلق إل حد بعيد بأداء الأسهم المحلية واسواق العقارات، وهي على النقيض مع المعايير والممارسات في أسواق التأمين الأكثر تنظيماً ونمواً. كما أنه يجري تنظيم وتعزيز التأمين تدريجياً في جميع أنحاء الخليج العربي، ونعتقد أن هذا سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي تدار فيهاه شركات التأمين، لاسيما من حيث استراتيجية الاستثمار وإدارة مخاطر المؤسسات والحوكمة".
تسير شركات التأمين باتجاه المحافظة على أكبر جزء من المخاطر في حين نرى أن التكافل يسير في الاتجاه المعاكس. ونعتقد أن هذه إشارة إلى اللاعبين في قطاع التكافل الذين يتجهون بوتيرة متسارعة نحو أكثر فئات المخاطرة المعقدة التي تتطلب إعادة التأمين لكنها يمكن أيضاَ أن تكون إشارة إلى أن التقييدات التي كانت مفروضة على إعادة التكافل قد بدأت تقل.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
