قالت مصادر دبلوماسية فلسطينية في العاصمة الأردنية عمان، أن الأوضاع السياسية الداخلية في مناطق السلطة الفلسطينية ستتجه الى مزيد من التدهور، بعد تسرب معلومات مفاجئة عن إبداء الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي الإستعداد لدعم قائد الامن الوقائي الفلسطيني السابق في قطاع غزة العقيد محمد دحلان سياسيا وماديا في المواجهة المرتقبة على الساحة الفلسطينية بين ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ودحلان بعد إنهيار تفاهمات بين الرجلين قبل إسبوعين قيل من قبل المصادر ذاتها أنها أعقبت اتهامات من عرفات بـ"العمالة" للولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت المصادر حسب ما نقله موقع "إيلاف" على الإنترنت، أن القذافي وعد المسؤول الفلسطيني بدعم سياسي لتزكيته عند المسؤولين العرب خلال إتصالاته بهم لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات . وأشارت المصادر، أن دحلان نقل للقذافي ملفات ضخمة عن وجود تفشي خطير للفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وأن أموال التبرعات الرسمية والشعبية من الدول العربية تختفي في جيوب المقربين من عرفات، وأن الفلسطينين طبقا لدحلان اللذين قاموا قبل نحو شهرين بإنتفاضة ضد المسؤولين الأمنيين وحرق لمبان أمنية هدفوا للتعبير عن غضبهم وإستنكارهم لما يقوم به رجالات السلطة.
من جهة أخرى، أكد البنك الدولي أن الانتعاش الذي تحقق في إيرادات الموازنة الفلسطينية للعام 2003 م ، ما زال مهيئاً للاستمرار في العام 2004 م ، مضيفاً إلى أنه بعد الانهيار الذي حدث في موازنة العامين ( 2000- 2002 م ) ، يتوقع في موازنة 2004 م تحصيل إيرادات تزيد على الإيرادات الفعلية لعام 2003 م ، بنسبة ( 13 % ) من حيث قيمتها بالدولار .
وأوضح البنك الدولي في تقرير حديث يغطي المستجدات المالية والنقدية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة ما بين يناير ( كانون ثاني ) ولغاية أبريل ( نيسان ) لعام 2004 م ، أن هذه الزيادة ناتجة بصفة أساسية من الزيادة في الإيرادات غير الضريبية التي يتم تحصيلها محلياً ، ومن الضرائب غير المباشرة التي تحصلها إسرائيل ( إيرادات التخليص ) ، ويتوقع أن تزيد الأولى ( الإيرادات غير الضريبية ) بنسبة ( 26 % ) عن الإيرادات الفعلية للعام الماضي ، وأن تزيد الثانية ( الضرائب غير المباشرة ) بنسبة ( 13 % ) .
وتابع البنك الدولي " قد تتجاوز الإيرادات الإجمالية البالغة ( 29 ) مليون دولار في الفترة من كانون ثاني – نيسان، تقديرات الموازنة بنسبة ( 3.1 % ) ، وكانت الإيرادات الضريبية المحلية ( الداخلية ) الإجمالية ، أعلى من تقديرات الموازنة بنسبة ( 12 % ) تقريبياً ، وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية ، التي كان أداؤها دون التقديرات بنسبة ( 27 % ) رغم نقل ( أو تحويل ) 11 مليون دولار في أبريل ( نيسان ) من أرباح صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى الموازنة ".
وتوقع البنك الدولي أن تصبح الفجوة التمويلية المقدرة في موازنة العام الحالي ( 650 ) مليون دولار أكبر قليلاً، بسبب المركز الأقوى المتوقع للشيكل الإسرائيلي الجديد مقابل الدولار، وحيث تم التخطيط لتغطية هذه الفجوة بالكامل من الدعم المالي للموازنة من المانحين، وفي حال تحقيق مصادر أخرى للتمويل، مثل الإفراج عن إيرادات المتبقية من العامين ( 2001 – 2002 ) ، فإن هذه الإيرادات ستساهم في خفض قيمة المتأخرات المستحقة غير المدفوعة ، والديون المستحقة على السلطة للنظام المصرفي المحلي . (البوابة)
