أكد تقرير حديث للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" ان المنطقة العربية في حاجة ماسة لزيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بشكل عام وليس فقط زيادة الاستثمارات البينية العربية. وقال التقرير الذي اعلن عنه مطلع هذا الإسبوع انه بالنسبة لمنطقة تعاني من نمو منخفض في الناتج المحلي الاجمالي وعدم توافر فرص التوظيف المناسبة فإنها من المؤكد ستستفيد ايضا من اعادة جزء من الاموال العربية المستثمرة في الخارج.
ونوه الى ان حصة الدول العربية من الاقتصاد العالمي تقل بكثير عن حصتها من الثروة النفطية والبشرية، مرجعا اسباب ذلك لفشل الدول العربية في اجتذاب الاستثمارات. واشار التقرير الى ان سكان الدول العربية يمثلون ما نسبته 44,8% من سكان العالم الا ان نصيب العالم العربي من الناتج المحلي الاجمالي العالمي يبلغ ما نسبته 3,2% فقط، وما نسبته 2,3% فقط من حجم التجارة العالمية. واوضح التقرير ان نصيب العالم العربي من الاقتصاد العالمي لا يتناسب مع موارده البشرية والطبيعة مشيرا الى ان من بين العوامل التي ساهمت في تواضع هذه الحصص مستويات الاستثمار المنخفضة نسبيا والاستخدام المحدود نسبيا للتكنولوجيا المتقدمة.
واوضح انه في عام 2002 استقطب العالم العربي ما نسبته 7,0% فقط من الاستثمارات الاجنبية العالمية المباشرة فيما تقل بنيته التحتية للمعلومات والاتصالات عن المتوسط، مشيرا الى ان مستوى التجارة العربية البينية كان مخيبا للآمال رغم التحركات نحو اقامة تكتل اقتصادي اقليمي. وبين التقرير ان نسبة التجارة العربية البينية من اجمالي التجارة العربية في عام 2002 بلغت 1,8% فقط وهذا يقل كثيرا عن مستوياتها بين تكتلات اقليمية اخرى رغم ان الرقم يزداد الى نحو 19% عند استبعاد صادرات النفط.
واوصى التقرير الدول العربية بتوزيع صادراتها بعيدا عن النفط لتوفير مظلة امان ضد التأثيرات الاقتصادية للتقلبات في الاسعار العالمية وتحرير نظم الجمارك لتعزيز التجارة فيما بينها ودراسة سبل تطوير اسواق مالية وتشجيع السياسات الجاذبة للمستثمرين.
ودعا التقرير العالم العربي الى زيادة التعاون الاقليمي لتحسين موقفه في المحادثات متعددة الاطراف بما فيها محادثات منظمة التجارة العالمية.
وعلى صعيد أخر، قدر خبير اقتصادي عالمي كبير أن حجم التجارة في الدول العربية بلغ 250 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي 2003 منها حوالى 400 مليون دولار للتجارة الالكترونية. وتوقع الدكتور جوتام شكابورتي، أستاذ التسويق بجامعة ولاية أوكلاهوما الأمريكية والمستشار في استراتيجيات منشآت الأعمال الرقمية الحديثة أن يرتفع معدل التجارة الالكترونية بين دول الخليج العربية الى حوالى 7 مليارات دولار عام 2005 وذلك بالنظر الى النمو المتزايد الذي يشهده هذا القطاع على مستوى دول الخليج العربي.
وقال إن الإحصاءات تشير إلى أن عدد العاملين في مجالات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم بلغ 600 مليون شخص في عام 2002 وزادت هذه النسبة لتصل إلى 750 مليون فرد في بدايات العـام الجاري، بينما وصلت نسبة مستخدمي شبكات الإنترنت إلى حوالي 44 % في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، 27 % في دول أوروبا، وفي آسيا 21%، وفي الشرق الأوسط بلغت 1% فقط، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية هي أكثر الدول العربية استخداماً لشبكات الويب حيث بلغت نسبة الاستخدامات مقارنة بدول الخليج حوالي 37% في وقت الذروة أما في عُمان فقد وصلت إلى 4.5% وفي اليمن 0.09%.
واشار "شكابورتي" الى أن حجم التجارة في الدول العربية عام 2003 تجاوز 250 مليار دولار أميركي ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الالكترونية في دول الخليج إلى حوالي 7 مليارات دولار عام ،2005 وهذا لا يمثل كثيراً في حجم التجارة العالمية*
وقدم "شكابورتي " نماذج من الشركات الناجحة والتي استثمرت تقنيات الثورة الرقمية الأولى مؤسسة ' كمبيوتر ديل ٌٌم '
والنموذج الثاني الذي قدمه شكابورتي شركة سيمكس Cemex العاملة في تجارة الاسمنت والنموذج الثالث شركة كاردينال للمستلزمات الصحية معتبراً هذه الشركات حققت نجاحاً كبيراً في مجال عملها نتيجة لاستخدامها التكنولوجيا الرقمية. ( البوابة)
