أكد تقرير عالمي ان هجرة الكفاءات العربية إلى الخارج لا سيما إلى أوروبا وأميركا الشمالية أدى إلى ضعف في انتاج المعرفة في الدول العربية خاصة تلك التي ارتفعت فيها معدلات الهجرة كبلاد الشام ومصر ودول المغرب العربي. وقال تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2003 الذي وزعه مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت :" ان الدول العربية تحملت تكلفة اعداد هذه الكفاءات المهاجرة إلى الدول المتقدمة وهو ما يمكن اعتباره «معونة من الدول النامية إلى الدول الأكثر تقدما".ويعني ذلك ان الدول العربية تحملت تكاليف تعليم وتدريب الكوادر العلمية المهاجرة لا سيما في سنوات الدراسة الاساسية وحتى مرحلة التخرج الجامعي وفي أحيان كثيرة حتى الحصول على الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه).
وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي انتظرت فيه هذه الدول الحصول على نتائج من استثماراتها في الموارد البشرية وقيام هذه الكفاءات ذات التعليم العالي المستوى بتطوير مجتمعاتها معرفيا فإنه تم استقطابها بالمغريات المختلفة من قبل الدول المتقدمة. إلا ان التقرير وضمن تحليله لأسباب ظاهرة هجرة الكفاءات العربية إلى خارج حدود الوطن العربي ألقى بجزء من اللوم على المناخ العام في الدول العربية مشيرا إلى ان :" السبب الرئيسي لهجرة الكفاءات هو غياب البيئة المجتمعية والامكانات التي يمكن ان تؤدي إلى قيام هذه الكفاءات بدورها المطلوب".وحذر من ان نمو مثل هذه الظروف السلبية في المجتمعات العربية من شأنه ان يكون "مانعا لقيام مجتمع المعرفة المنشود في الدول العربية".
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية ، إلى بعض الارقام للدلالة على عمق مشكلة هجرة الكفاءات العربية حيث اشار إلى انه بحلول عام 1976 كان قد غادر الدول العربية نحو 23 في المئة من المهندسين و50 في المئة من الاطباء و15 في المئة من حملة مختلف الشهادات الجامعية. وقدر انه خلال الفترة من 1998- 2000 باعتبارها اكثر فترات الهجرة غادر اكثر من 15 الف طبيب عربي إلى خارج المنطقة العربية.
وحول الحلول الممكنة اقترح تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي الاستفادة من الكفاءات العربية المهاجرة اثناء وجودها في الدول المتقدمة او محاولة جذب هذه الكفاءات لفترة موقتة او دائمة للعودة مرة أخرى إلى اوطانها للاستفادة من خبراتها التي اكتسبتها في الغربة.وطالب بضرورة وجود مشروع جدي للنهضة الانسانية في الوطن العربي يغري الكفاءات المهاجرة بالعودة لتنال شرف المشاركة في مسيرة المعرفة والتنمية في أوطانها الأصلية.
على صعيد ثان، قدر خبير قيمة المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة الشرق الاوسط العام الحالي فقط بأكثر من 35 مليار دولار تتوزع على مختلف القطاعات وخاصة النفط والغاز والبنى التحتية. وذكر ادموند اوسوليفان مدير تحرير مجلة "ميد" الاقتصادية البريطانية ان قيمة هذه المشروعات هي أعلى بنسبة 40 % عن عام 2003 و30 % عن عام 2002 ، مقدرا حجم المشروعات التي خصصت لها ميزانيات في المنطقة من العام الحالي وحتى 2006 بنحو 212 مليار دولار.
وجاءت تصريحات اوسوليفان في سياق اطلاق المؤسسة لخدمة "ميد بروجكتس" الإلكترونية الجديدة، التي تسهل على الشركات الاطلاع على أحدث التطورات المتعلقة بأكبر المشاريع الصناعية وأكثرها أهمية وأعلاها قيمة في الشرق الأوسط فوراً. ويتوقع المحللون في خدمة "ميد بروجكتس" أن يكون من بين أول الفرص الأولى التي ستحظى بجلّ الاهتمام قطاع الإنشاءات المزدهر في دبي، وجهود إعادة الإعمار في العراق، والمبادرات التي أطلقتها كل من السعودية وإيران في مجال الطاقة. وستمكّن الخدمة، كونها خدمة إلكترونية فورية، المستخدمين في الشرق الأوسط من تقديم العطاءات بكفاءة أكبر، كما أنها ستوفر شفافية أكبر في مجمل عملية التعامل بالعطاءات. ( البوابة)
