سجل الاقراض الشخصي وتمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نموا حادا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع بنسبة 21.6 بالمائة مقارنة بنمو 13.4 بالمائة خلال الفترة السابقة. وشكل الاقراض التجاري في دول المجلس في نهاية العام الماضي ما نسبته 60 بالمائة من الاقراض الاجمالي. واشار تقرير اقتصادي صادر عن احدى الهيئات العمانية المختصة الى احتلال الاقراض الشخصي في الفترة المذكورة المرتبة الثانية بحصة بلغت 30بالمائة. حيث كان اقراض التمويل الشخصي أحد الممارسات التجارية الأسرع نموا لبنوك مجلس التعاون الخليجي.
واكتسب النمو في هذا القطاع السوقي تسارعا ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية بنمو الاقراض الشخصي بنسبة 21.1% وفي الفترة ذاتها حقق الاقراض التجاري نموا سريعا بلغ 13.4% سنويا إلا ان الاقراض التجاري الدعامة الأساسية لقطاع البنوك في المنطقة ما زال يهيمن على السجلات الاقراضية.وأوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودية، ان حجم السيولة الكبيرة في نسبة الاقراض الى الودائع تحت 70% انعكس لدى معظم مصارف مجلس التعاون الخليجي اضافة الى ان البنوك كانت مدعومة بمساهمين اقوياء وكان من المتوقع ان يقدموا دعما ماليا في حال وجود فجوة في السيولة النقدية ونتيجة لذلك كله فان بنوك مجلس التعاون الخليجي لم تشعر بالحاجة لادارة فجوة مسؤوليتها.واشار الى انه وعلى امتداد الاشهر 18 - 24 الماضية استقطب اختلاف مواءمة الاجل المتزايد اهتماما متصاعدا من قبل البنوك والهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي وكان ذلك نتيجة لتقديم قروض هامة في مجالات مثل تحويل المشاريع والاقراض الشخصي والتي تتمتع في العادة بآجال أطول.
ولفت الى انه ومع اتساع الفجوة فان مصارف دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في مراجـعة ممارسات ادارة التزاماتها الاصولية حيث عكفت بعض مصارف دول المجلس على تبني تكتيكات جديدة لتخفيف ضغوط اختلاف مواءمة الاستحقاق من خلال برامج اوراق يورو مالية متوسطة الاجل ويبدو ان الاقبال العالمي على الاوراق المالية للمنطقة في ازدياد نظرا لاستشرافات الاقتصاد الكلي بفضل اسعار البترول المرتفعة وغيرها من العوامل الاخرى.وكانت كل من "موديز" و"اس اند بي" قد رفعتا من التصنيف السيادي والتجاري لكيانات المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية مما عكس دقائق محسنة على ارض الواقع كما ان الابتكار في السندات المالية قد بدأ يأخذ مجراه والدليل على ذلك طرح السندات الاسلامية او صكوك.
ووضعت المصارف الخليجية نصب أعينها الافادة من تطبيق اتفاقية بازل في اواخر عام 2006 حيث سيتم استبدال ممارسة تخصيص ملاءة رسوم رأسمالية أعلى للمقترضين من غير دول منظمة التعاون الاوروبي للأمن والاقتصاد بما فيها المصارف الخليجية برسوم رأسمالية على اساس تصنيفات ائتمان مصدر خاص. الامر الذي سيؤدي الى الحد من العراقيل امام المستثمرين الاجانب لتملك سندات دين مصنفة استثماريا في دول مجلس .حيث ان ممارسات التسنيد مازالت في مراحلها الاولى ولابد من النظر اليها باعتبارها مخارج محتملة للبنوك من التزاماتها طويلة الاجل.
وبالرغم من ان البنك الوطني التجاري السعودي كان المؤسسة المالية الاولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل على تسنيد 400 مليون دولار من قروضها فان السوق الثانوية مازالت غير موجودة فعليا اما سندات تمويل المشاريع المباشرة فكانت محصورة بثلاثة اصدارات اجمالية بقيمة 103 مليارات دولار اثنان منها من قبل رأس لفان في قطر في العام 1996 واصدار واحد من الومنيوم البحرين عام 2003. بالاضافة الى عدد من سندات المشاريع استخدمت كوسيلة لاعادة تمويل ديون قائمة .
وتشير التوقعات الى ان اصدار السندات في المنطقة في المدى المنظور يمكن ان يكتسب زخما بعد اتخاذ مصدرين من السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة لزمام المبادرة ويمكن لتطوير تقنيات التسنيد على المدى الاطول ان تسمح للبنوك بادارتها بشكل افضل .وكان اختلاف مواءمة الآجال في ميزانيات بنوك مجلس التعاون الخليجي موجودا وذلك بتمويل موجوداتها من السندات الحكومية والتسهيلات الائتمانية الاقراضية من الودائع قصيرة الاجل نسبيا وفي نهاية 1998 كانت ربع التسليفات الاجمالية المنفقة في السعودية طويلة الاجل في طبيعتها ورغم ان مواعيد استحقاقها ثلاث سنوات كانت ممولة بصورة رئيسية من خلال ودائع قصيرة الاجل ونظرا لطبيعة الاقراض قصير الامد لدى بنوك مجلس التعاون الخليجي في الماضي فان اختلاف مواءمة المسؤولية الاصولية كان يخضع للسيطرة.
وإدراكا منها للحاجة الى التصدي لمسألة اختلاف مواءمة الآجال المتزايدة فإن بعض المؤسسات المالية اتخذت خطوات لتنويع قاعدتها التمويلية بدخولها اسواق الرساميل كما اكتسبت السندات الاسلامية او صكوك شعبية لدى البنوك بالسماح لها بدخول صناديق سيولة خاصة كانت غير مستثمرة في السابق نظرا لعدم وجود سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وساهم الأداء الاقتصادي القوي في دول المجلس في تحسين صورة المنطقة ونتيجة لذلك فإن حصصا أعلى من سندات الدين القطرية استبدلت بمستثمرين اجانب معظمهم من أوروبا وآسيا وتقدر توقعات متطلبات تمويل المشاريع باجمالي يصل الى 200 مليار دولار.
ومن التطورات الايجابية القادمة لبنوك المنطقة التطبيق القادم لاتفاقية بازل2 اعتبارا من نهاية عام 2006 والتي سوف تزيل نفقات الرساميل المرتفعة القائمة حاليا للبنوك الواقعة خارج منطقة منظمة التعاون الأوروبي للاقتصاد والتنمية بما فيها بنوك الشرق الأوسط. وتقدر متطلبات تمويل المشاريع باجمالي يصل الى 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية ومن المنتظر ان تكون احتياجات الاقراض مرتبطة بقطاعات الغاز والبترول ومشاريع المياه والكهرباء المستقلة ومركزة بشكل أساسي في ثلاثة من بلدان مجلس التعاون الخليجي هي السعودية وقطر والإمارات. لقد اتخذ الاقراض الشخصي وتمويل المشاريع مرحلة مركزية خلال الأشهر 24 ــ 36 الماضية+ بنمو في هذين الحقلين تجاوز النمو الاقراضي الاجمالي للمنطقة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
