أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في فلسطين أن خسائر الاقتصاد الوطني بلغت نحو 15 مليار دولار شملت كافة الأنشطة الاقتصادية خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر انتفاضة الأقصى. وذكر تقرير أعده مركز المعلومات الوطني بالهيئة أن عدوان الاحتلال المتواصل واحتجاز إسرائيل لمستحقات السلطة الوطنية وفرض القيود على حركة التجارة والتصدير وسياسة الحصار الإسرائيلية، أدت بشكل مباشر إلى تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
ومن بين إجمالي الخسائر، وصلت المباشرة منها إلى أكثر من 13 مليار دولار، وتشمل خسائر الدخل والإنتاج المحليين التي بلغت 9.971 مليار دولار وخسائر العمالة المحلية داخل "الخط الأخضر" التي وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دولار، أما الخسائر غير المباشرة فقد بلغت نحو ملياري دولار. وأوضح التقرير أن خسائر القطاع الصناعي وصلت إلى 2140 مليون دولار، والبناء والتشييد 1472 مليونا، والنقل والمواصلات 460 مليونا، والإدارة المالية والدفاع 800 مليون والقطاع الفندقي 800 مليون، والوساطة المالية 148 مليونا، والخدمات الاجتماعية 2060 مليونا، والتجارة 720 مليونا، في حين بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 1170 مليون دولار.
ووصلت نسبة الانخفاض في إنتاج القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها الزراعة بنسبة 64%، والصناعة 60%، والإنشاءات 62% والتجارة 33%، والنقل والاتصالات 58%، والوساطة المالية 25% والدفاع 45%، والخدمات 40%، وقطاعات أخرى 65%، وبذلك يصل إجمالي انخفاض الناتج المحلي إلى 50% وبالنسبة لقطاع العمالة داخل "الخط الأخضر"، في حين أن معدل الدخل اليومي لنحو 100 ألف عامل يصل إلى 27.5 دولار، الناتج ووصلت الخسائر بسبب حرمان العمال من الوصول إلى أعمالهم، فقد وصلت خسائر هذا القطاع بناء على هذا المعدل خلال 1104 أيام عمل تقريباً إلى أكثر من 3 مليارات دولار.واستعرض التقرير، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة،مجمل الخسائر غير المباشرة التي وصلت إلى أكثر من ملياري دولار، منها 1140 مليون دولار نتيجة لخسائر الثروة القومية جراء تدمير دولة الاحتلال لمرافق البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة من منازل ومبان ومؤسسات، وتجريف الأراضي الزراعية ووسائل النقل والطرق، وغيرها.
ومن الخسائر غير المباشرة أيضاً "خسائر الفرص الضائعة"، وتقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وذلك فيما يتعلق بالمبالغ التي صرفت لتشجيع الاستثمار وإلغاء أو تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وغير ذلك، فضلاً عن حجز دولة الاحتلال نحو 92 مليون دولار من مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة. وهناك أعباء مالية إضافية تكبدتها السلطة الوطنية جراء العدوان المتواصل ومنها إيواء المشردين الذين هدمت منازلهم، فضلاً عن أعباء في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطنين المتضررين مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستوى المعيشة ومعدل الدخل الفردي، وقدرت الخسائر بـ 360 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة ارتفع في الأراضي الفلسطينية حتى الربع الثاني من العام الحالي إلى 34.3%، حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، في حين تقدره وزارة العمل والبنك الدولي بأكثر من 40%. وذكر أن العجز في الموازنة يرجع إلى انخفاض الإيرادات المحلية من 91 مليون دولار شهرياً قبل أربعة أعوام إلى 23 مليون دولار، واحتجاز 92 مليون دولار لدى إسرائيل من أموال المقاصة، فضلاً عن تراجع المساعدات الدولية الخارجية بصورة كبيرة، واستمرار إجراءات الإغلاق والحصار. وأوضح التقرير أن الدين العام ارتفع من 607 ملايين دولار في عام 2000 إلى 1257 مليونا نهاية عام 2003، و1870 مليونا حتى شهر تموز الماضي، منها 555 مليونا عبارة عن قروض وديون داخلية، في حين أن العجز في الموازنة وصل إلى 650 مليون دولار.وحسب التقرير:" فان إجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة الوطنية من الخارج منذ بداية العام الحالي وحتى شهر حزيران الماضي، وصل إلى 180 مليون دولار من أصل 900 مليون كانت مقررة لدعم شعبنا".(البوابة)
