أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس تقريره السنوي حول الاستثمارات انطلاقاً من دبي، بالتزامن مع 4 مدن عالمية رئيسية أخرى هي نيويورك، طوكيو، دلهي وجنيف.
وقال محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير «يعكس إطلاق التقرير من الإمارات الدور المتنامي للمنطقة العربية على خارطة التدفقات الاستثمارية العالمية والتي يعبر عنها ارتفاع حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمارات العالمية لتصل إلى 81,1 مليار دولار في عام 2003، وهو ما يزيد على 64% عن مستواها في العام السابق».
وأضاف القرقاوي بقوله «يكتسب إطلاق التقرير انطلاقاً من الإمارات أهمية كبيرة لمنطقتنا العربية، التي باتت اليوم أكثر اهتماماً من أي وقت مضى باستقطاب الاستثمارات باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتمويل عملية التنمية فيها، حيث يعد التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول الاستثمارات المرجع الأكثر شمولية ودقة بشأن التدفقات الاستثمارية الدولية واتجاهاتها».
وأكد أن اختيار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لمدينة دبي كأحد 5 مراكز عالمية رئيسية للإعلان عن هذا التقرير المهم الذي يوضح اتجاهات التدفقات الاستثمارية، يعد مؤشراً جديداً على المكانة العالمية المتنامية التي باتت تتمتع بها الإمارات، وثقة أبرز الهيئات والمؤسسات الدولية بالدولة كمركز حيوي للأعمال يوفر بنية أساسية فائقة التطور وتسهيلات دولية المستوى.
إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية لا تزال متدنية المستوى، حيث اجتذبت الدول العربية مجتمعة ما قيمته 35,7 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات في عام 2003 والبالغة 560 مليار دولار، وهي بلا شك نسبة ضئيلة بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة التي تملكها المنطقة العربية.
وأوضح القرقاوي «تضمنت أهم التطورات التي حققتها المنطقة في عام 2003 في مجال استقطاب الاستثمارات العالمية، احتلال 14 دولة عربية من أصل 22 مواقع لها ضمن قائمة الأونكتاد للدول المائة الأولى في هذا المجال، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة عشرة».
وأكد القرقاوي أن المنطقة العربية بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص مؤهلة لمضاعفة حصتها من التدفقات الاستثمارية العالمية لكونها توفر قطاعات وقنوات استثمار متنوعة بشكل كبير، وهو ما يشكل بحد ذاته عنصر جذب حيوياً للتدفقات الاستثمارية العالمية، بما في ذلك أسواق الأسهم والأوراق المالية، التطوير العقاري والبناء، إلى جانب القطاعات التقليدية .
والكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة. مشيراً إلى أن دبي باتت تمثل وجهة مثالية بالنسبة للاستثمارات العالمية بما تملكه من إمكانيات وتسهيلات عالمية المستوى.
وقال القرقاوي «شهدت الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2002 طفرة في حجم الاستثمارات العالمية المتدفقة إليها، ويتوقع أن تواصل الدولة تعزيز مكانتها في هذا المجال، خاصة مع قيام العديد من المشاريع الضخمة، ومن المرجح تبعاً لذلك أن تظهر أرقام السنوات المقبلة نمواً كبيراً في مستوى التدفقات الاستثمارية إلى دولة الإمارات والتي بلغت 480 مليون دولار عام 2003».
وأضاف القرقاوي «بدأت البلدان العربية مؤخراً ببذل المزيد من الجهود لاستقطاب الاستثمارات. وتجسد مبادرات هيئة دبي للاستثمار والتطوير لجذب الاستثمارات المستوى المتطور الذي بلغته هذه الجهود، حيث بذلت الهيئة، باعتبارها جهة مسئولة عن تشجيع الاستثمارات، جهوداً كبيرة لتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وأحدث التقنيات العالمية.
كما عملت الهيئة بصفتها جهة حكومية على تعزيز آفاق التنمية الاقتصادية، وتقديم كافة التسهيلات لدعم قطاع الأعمال المحلية، وتشجيع أصحاب المشاريع الخاصة لتوسيع نطاق أعمالهم».
وتضمنت الجهود المبذولة في هذا المجال تنظيم المنتدى الدولي للاستثمار، والمعرض الدولي للاستثمار في شهر مايو 2003، لإبراز أهمية الاستثمارات في تعزيز نمو الاقتصاديات المحلية، وتعزيز موقع المنطقة العربية على خارطة الاستثمارات في العالم.
كما قامت الهيئة وبتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بطرح المبادرة التي تبنتها كل من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية (ساجيا) ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، إلى جانب هيئة دبي للاستثمار والتطوير لتأسيس الجمعية العربية لتشجيع الاستثمار، التي تستهدف توحيد الجهود العربية المتفرقة في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات.
وذكر التقرير أن قطر تتصدر قائمة الأونكتاد للبلدان العربية المؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تليها الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، المملكة العربية السعودية، الأردن وليبيا. وعلى الرغم من أن المملكة المغربية تحتل المرتبة الـ 93 في قائمة الدولة المائة الأكثر استقطاباً للاستثمارات العالمية.
إلا أنها استطاعت أن تحقق المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث حجم الاستثمارات التي استقطبتها بالفعل، والتي بلغت 27,2 مليار دولار عام 2003، في حين كانت اليمن الدولة العربية الوحيدة التي سجلت انخفاضاً في هذا المجال، حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات العالمية المتدفقة إليها 87 مليون دولار.
وأشار كارلوس فونتين نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والمسئول عن إعداد التقرير، إلى أن التوقعات المتعلقة بعام 2004 تبعث على التفاؤل، حيث تشهد معظم البلدان تحسناً في مناخها الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع النمو الاقتصادي في الدول المصدرة وللمستقبلة للاستثمارات، إلى جانب عوامل أخرى تشمل تحسن ربحية الشركات وارتفاع قيمة الأسهم.
وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات العالمية في مختلف أنحاء العالم انخفض في العام 2003 بنسبة 18% ليصل إلى 560 مليار دولار، بعد أن سجلت هذه الاستثمارات انهياراً كبيراً في عام 2001 بلغت نسبته 41 % (من 4,1 تريليون دولار عام 2000 إلى 818 مليار دولار عام 2001)، وانخفاضاً آخر في عام 2002 بلغ 17% حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات العالمية في ذلك العام 679 مليار دولار.
كما أن عمليات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود، التي تعتبر المحرك الأساسي للاستثمارات العالمية لا تزال تعاني من الركود منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وقد سجلت انخفاضاً بنسبة 20% في عام 2003,0.
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء الهبوط المتكرر لحجم الاستثمارات العالمية يتمثل في حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول المتقدمة ودول أوروبا الوسطى والشرقية، في حين كانت البلدان النامية هي الوحيدة التي شهدت انتعاشاً، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار العالمي إليها بنسبة 9 %.(البوابة)
