اعلنت ألبن كابيتال عن نشر تقريرها الجديد حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 2010 كجزء من خدمات الأبحاث. هذا وقد كانت ألبن كابيتال قد نشرت مؤخراً عدد من التقارير غطت صناعة التكافل، والتأمين والرعاية الصحية وصناعة الاسمنت والبتروكيماويات في منطقة الخليج. وكان قد نشرت تقريرها الأول حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009. يوفر التقرير الجديد لهذا العام تحديث للتقرير الماضي بالإضافة إلى بعض الرؤى الجديدة.
وقالت السيدة سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال: "يعد تقرير صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 2010 التقرير الثاني الذي ننشره منذ إطلاق خدمة الأبحاث" وأضافت " يوفر هذا التقرير توقعات حول صناعة التجزئة مع التركيز على عوامل الربح والعوائد في هذا القطاع كذلك الفرص والتحديات".
ومن جانبه قال السيد محبوب مرشد، عضو منتدب في ألبن كابيتال: "نرتكز في تقريرنا حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 2010، على نموذج المشاريع التي تنمو بالعرض والطلب". وتابع: "تشير تقديراتنا إلى نمو الطلب على تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 9.5% خلال 2010 و 2011 و 2012. كما أن التقرير يسلط الضوء على استمرارية زخم النموالصحي لقطاع التجزئة الذي يركز على المنتجات غير التقديرية خلال العام 2010 في حين أن قطاع المنتجات الفاخرة فمن المتوقع أن يبقى تحت السيطرة.
استمرار نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي:
يقود قطاع التجزئة عملية النمو في منطقة الخليج التي تطمح للتحول من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع. هذه الصناعة مدعوة بعدة عوامل لعل أبرزها النمو السكاني الطبيعي والصحي، إرتفاع نصيب الفرد من الدخل، نمو الطبقة الوسطى، تعزيز قطاع الخدمات وإزدهار السياحة و السفر. هذا بالإضافة إلى مراكز التسوق الحديثة ومناطق التجارة الحرة المتقدمة، مهرجانات التسوق المختلفة والضرائب المعقولة تدفع نحو مزيد من النمو لهذا القطاع.
تبلغ حالياً مساحة مشاريع اسواق التجزئة أكثر من 6 مليون متر مربع من إجمالي المساحات القابلة للتأجير والتي ستنجز بحلول العام 2012.
لا يقتصر هذا السباق في انشاء المزيد من أسواق البيع بالتجزئة على المستثمرين المحليين بل أن الكثيرمن تجار التجزئة الأجانب بدأوا عملياتهم في المنطقة للاستفادة من آفاق النمو.
ومن المتوقع أن يقابل إزدياد مساحات البيع بالتجزئة إرتفاع في الطلب على هذا القطاع. وتشير توقعات ألبن كابيتال إلى نمو الطلب على هذا القطاع بنسبة سنوية مركبة تبلغ 9.5% في 2010 و 2011 و 2012. يشير تقرير المشاريع إلى نمو الصناعة بمعدل 8.3% خلال العام 2010. النمو السكان (بمعدل نمو سنوي مركب 2.9% حتى العام 2012) هي أسباب كامنة وراء نمو الطلب. وعلاوة على ذلك ، تتوقع ألبن كابيتال نموا قويا في الطلب على تجارة التجزئة من المسافرين العابرين (قطاع التجزئة في المطار) والسياح. كما تشير المبيعات الدوائية والإلكترونية إلى علامات نمو صحية رغم بساطة مساهمتها في إجمالي حجم قطاع التجزئة.
قطاع المنتجات التقديرية يقود نمو القطاع
تتوقع ألبن كابيتال استمرار زخم النمو الصحي لقطاع التجزئة للمنتجات التقديرية خلال العام الجاري في حين أن قطاع المنتجات الفاخرة فمن المتوقع أن يبقى تحت السيطرة. مع توقعات بأن تشكل قوة الطلب من السياح والمسافرين العابرين أسباب أخرى لنمو قطاع التجزئة في 2010.
سيستمر قطاع التجزئة الذي يركز على المنتجات غير التقديرية بتحقيق التفوق على المدى القصير مع المزيد من الترويج للمنتجات التقديرية. مع ذلك تتوقع ألبن كابيتال على المدى الطويل والمتوسط أن يستحق الاستثمار في أكثر قطاعات السلع التقديرية الدورية.
نمو مساحات تجارة التجزئة لمواكبة النمو في الطلب:
على افتراض أن نسبة الإشغال من المساحة الإجمالية لتجارة التجزئة تبلغ 60% في دول مجلس التعاون الخليجي فإنها ستكون 65% في العام 2011 و 70% بحلول العام 2012. قامت ألبن كابيتال بوضع سيناريو نمو معتدل لمساحات التجزئة في منطقة الخليج بنسبة مركبة تبلغ 9.9% بدأ من العام 2010 ولغاية 2012 بالتوازي تقديرات نمو الطلب.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
