أعلنت الشركة العامة للنقل الخاص في العراق عن إبرامها عقداً لتشغيل ساحة للتبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي بين العراق والمملكة العربية السعودية.
وقال عماد عبد الرزاق الأسدي، مدير الشركة التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه تم «إبرام عقد لتشغيل ساحة للتبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، بعد أن تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إعادة العمل به وتفعيل دوره بحركة التجارة ونقل المسافرين بين البلدين»، مشيرا إلى أن «الشركة تعمل على تعميم ذلك بين جميع المنافذ الحدودية».
وأضاف أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقية أصدرت تأكيداً الشهر الماضي بشأن ساحات التبادل التجاري، والذي بينت فيه أن وزارة النقل هي الجهة القطاعية المعنية بساحات التبادل التجاري عند مداخل بغداد والمحافظات». ولفت البيان إلى أن «ساحات التبادل هي نظام معمول به في أغلب البلدان بحيث لا يسمح للشاحنات الكبيرة التجول داخل مراكز المدن بكامل حمولتها، لأسباب أهمها الحفاظ على الطرق والجسور وفك الاختناقات في الشوارع وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة، فضلا عن الجانب الأمني والتلوث البيئي جرّاء عوادم الشاحنات».
وأوضح أن «الشركة تسعى وبالتعاون مع بعض الجهات المسؤولة للعمل على دعم إنشاء مشروع حولي بغداد الاستراتيجي الذي سيتكون من خمسة موانئ جافة على بوابات بغداد»، مبينا أن هذه «الموانئ ستضم ساحات كبيرة لإيواء الشاحنات وتفريغ حمولاتها ومخازن نموذجية ومحطة استراحة ومسجدا للصلاة ومحطة وقود حديثة».
يذكر أن العلاقات العراقية - السعودية شهدت في غضون العامين الماضيين نقلة نوعية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، حيث تم تأسيس المجلس الأعلى بين البلدين. كما تم تبادل وفود عالية المستوى بين مسؤولي البلدين نتج عنها توقيع المزيد من الاتفاقيات في مختلف الميادين لا سيما الاقتصادية والتجارية والأمنية.
اقرأ أيضًا:
البنك الدولي: السعودية رائدة خليجياً في خطط التحول الاقتصادي
صندوق النقد الدولي يرفع من جديد توقعاته للاقتصاد السعودي بنسبة 1.6% لعام 2018
الاقتصاد العراقي تحت سيطرة ثلاث دول والسعودية خارج المنافسة
