قال مصدران على صلة بالقيادة الصينية، إن البلاد تخطط لتسريح ما بين خمسة ملايين وستة ملايين موظف في "الشركات الحية الميتة" على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، في إطار جهود رامية للحد من التلوث وفائض الطاقة الإنتاجية في القطاعات الصناعية.
وبحسب" رويترز" قال أحد المصدرين إن خطط الحكومة لتسريح خمسة ملايين عامل في الصناعات المتضررة من تخمة المعروض ستمثل أجرأ برنامج لخفض النفقات تتبناه البلاد في نحو 20 عاما.
وأدت إعادة هيكلة الشركات الحكومية في الفترة بين عامي 1998 و2003 إلى تسريح ما يقرب من 28 مليون عامل، وكلفت الحكومة المركزية نحو 73.1 مليار يوان (11.2 مليار دولار) لإعادة توزيع هذه العمالة.
وقال مصدر ثان على صلة بالقيادة: إن عدد الموظفين المقرر تسريحهم يبلغ ستة ملايين موظف.
وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما نظرا لأنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام عن هذه القضية الحساسة سياسيا خشية إثارة احتجاجات.
ولم ترد وزارة الصناعة على الفور حين طلب منها التعليق على هذه الأنباء.
وكان ين وي مين وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي قد قال أمس الأول، إن الصين تتوقع تسريح 1.8 مليون عامل في قطاعي الفحم والصلب، ويعني هذا أنه سيتم تسريح نحو 15 في المائة من القوة العاملة في كل من القطاعين.
وقال ين وي في مؤتمر صحافي، إن "المهمة ستكون شديدة الصعوبة".
وأضاف أن الحكومة ستقدم ما يصل إجماليه إلى 100 مليار يوان (15 مليار دولار) لدعم العمالة الزائدة.
ولم يوضح الوزير إطارا زمنيا لتنفيذ الخطة، إلا أن "مجلس الدولة" كان قد أعلن خلال الشهر الجاري أنه يعتزم تخفيض الإنتاج في خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، فإن القدرة الصناعية المفرطة للصين، خاصة في قطاع الصلب، تشكل تهديدا متزايدا لاقتصادات العالم.
وذكر التقرير أن الفائض في قطاع الصلب في الصين ارتفع من 132 مليون طن عام 2008 إلى 327 مليون طن عام 2014، وحملت هذه الزيادة الصين على إغراق السوق الدولية بإنتاجها.
إلى ذلك، أظهر مسح رسمي صيني صدر أمس، أن نشاط قطاع التصنيع في الصين سجل انكماشا أكبر من المتوقع في فبراير، ما يزيد الضغوط على صانعي السياسة لتقديم حوافز إضافية للاقتصاد المتباطئ.
وبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في القطاع 49.0 انخفاضا من 49.4 في يناير ودون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وكان محللون استطلعت "رويترز"، آراءهم قد توقعوا قراءة قدرها 49.3.
ومن ناحية أخرى، أظهر مسح غير رسمي أن المصانع في الصين خفضت الوظائف في فبراير بأسرع وتيرة في سبع سنوات مع انكماش النشاط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، وهو ما يزيد الشكوك بشأن قدرة الحكومة على خفض الطاقة الفائضة في الصناعة هذا العام بدون إثارة قفزة حادة في البطالة.
وتراجع مؤشر كايشين ماركت لمديري المشتريات في قطاع التصنيع في الصين إلى 48.0 في فبراير بعد قراءة بلغت 48.4 في يناير. ويبقى المؤشر في المنطقة السلبية للشهر الثاني عشر على التوالي.
وهبط المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 46.0 من 47.0، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2009 عندما كانت الصين واقتصادات أخرى معتمدة على التجارة تعاني جراء شبه انهيار في التجارة العالمية في أعقاب الأزمة المالية.
اقرأ أيضاً:
الصين: تقرير أمريكا عن حقوق الإنسان منحاز
الصين تهوي بالاقتصاد العالمي وأنديتها تدفع 204 ملايين يورو للتعاقد مع لاعبين
النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه تأثيرات سلبية بسبب الصين
