وسط الأوضاع الجارية في تركيا على إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان عملا على تهدئة المستثمرين الدوليين، خاصة بعدما شهدت الأسواق اضطرابًا.
وأدت الأحداث الراهنة إلى اضطراب في الأسواق، ما أسفر عن انخفاضات حادة في الليرة التركية والأسهم والسندات. حيث أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول مرتفعًا بنحو 3% في جلسة يوم أمس الاثنين، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الليرة مقابل الدولار.
وفي إطار التعاملات، ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول (BIST 100) بنسبة 3.84% إلى 9656 نقطة.
أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بعد سلسلة اجتماعات عقدت بين وزارة الخزانة والمالية، والبنك المركزي، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وهيئة أسواق رأس المال:
- رفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بواقع نقطتين مئويتين إلى 46%.
- بيع نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية.
- حظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول.
- خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/نيسان المقبل.
المصدر: وكالات
