يتجه معظم الملاك لعدم زيادة أسعار الإيجارات في أبوظبي عند تجديد العقود بهدف الاحتفاظ بالمستأجرين، لاسيما بعدما شهدت معظم الوحدات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار عقب إلغاء سقف الزيادة السنوية الذي كان محدداً بـ5% منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وعادت لافتات “للإيجار” للظهور بشوارع أبوظبي للإعلان عن توفر شقق وفلل خالية بأسعار تنافسية، فيما أكد متعاملون بالسوق، أن نحو 70% من المستأجرين بالعاصمة قاموا بتجديد عقودهم السنوية مؤخراً بنفس القيمة الإيجارية، مقابل زيادة في نحو 25% من العقود، فيما تراجعت أسعار 5% من إجمالي العقود.
ومعظم الملاك لا يطالبون بزيادات في الأسعار حالياً بهدف الاحتفاظ بالمستأجرين، إذ يتم تجديد نحو 70 إلى 80% من العقود الإيجارية على القيمة ذاتها.
وأظهر تقرير لموقع “دوبيزل” للإعلانات، تراجع أسعار الإيجارات السكنية ببعض مناطق في أبوظبي خلال الربع الأول 2016، بنسب تراوحت بين 9% و13% بمنطقتي الكورنيش والنادي السياحي، فيما سجلت الإيجارات بمناطق السعديات وشاطئ الراحة والريف والغدير ارتفاعات محدودة.
وأوضح تقرير شركة “سي بي آر إي” للاستشارات العقارية، أنه رغم تسجيل بعض المساكن محدودة التكلفة نمو متواضع في مستوى الإيجارات، وصل في بعض الحالات إلى 2%، فإن ذلك لم يؤدي إلى أي تغيير في المتوسط العام لإيجارات السوق الذي ظل مستقراً.
وذكر التقرير أن الوحدات السكنية الأكبر، وبعض العقارات الفاخرة في العاصمة، سجلت انخفاضاً طفيفاً في الإيجارات.
وشهد السوق العقاري في أبوظبي حالة استقرار نسبي نهاية الربع الأول 2016، مع انخفاض طفيف في الطلب على الوحدات السكنية عالية التكلفة، بحسب تقرير شركة “أستيكو” للخدمات العقارية.
وأفاد تقرير شركة “كلاتونز” للاستشارات العقارية، أن تخفيض قيم بدل السكن من قبل بعض الشركات في أبوظبي فرض ضغوطات جديدة على سوق إيجارات الفئة الفاخرة.
بالنظر إلى هبوط أسعار النفط فترة طويلة، تتوقع “كلاتونز” هبوطاً أقوى بقليل في أسعار الإيجارات بنحو 5%، وبالتالي أن تستمر المناطق التي تعتبر ذات أسعار مقبولة، في تحقيق التقدم في السوق بصفة عامة.
اقرأ أيضاً:
أبوظبي تفرض رسوم سنوية على المستأجرين
مستأجرون: 60% ارتفاعاً بإيجارات المحال التجارية في أبوظبي
