أجمع المشاركون في مؤتمر الدوحة الثالث للمال الإسلامي، أن الوضع الآن مهيأ أكثر من أي وقت مضى لتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية بشكل كامل، مشددين على أن الفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي وضع حلولا نافذة للمشاكل التي قد تواجه هذا التحول، ولفتوا خلال المؤتمر إلى ان دول العالم تتجه الآن وأكثر من أي وقت مضى نحو المصرفية الإسلامية، بعد ان ثبت فشل الأنظمة التي اتبعتها طوال العقود الماضية، وقد آن الاوان لتطبيق الاقتصاد الاسلامي بشكل كامل، من خلال وضع القوانين اللازمة لذلك، حيث بدأت بالفعل دول أوروبية في وضع تشريعات تضمن تطبيقا أمثل لهذا الجانب. كما طالبوا بضرورة توحيد الرؤى في مجال الرقابة الشرعية، ورأي الشريعة في كافة الخدمات المقدمة حتى لا يكون هناك أي نوع من التضارب، وتكون هناك آليات محددة في هذا الجانب حتى نقدم للعالم أجمع نظرية اقتصاد إسلامي متكاملة، كما دعوا القائمين على هذا القطاع الحيوي الى التنويع والتحديث بصورة مستمرة وعدم التوقف عند حد معين، بهدف نمو وازدهار الاقتصاد الاسلامي بصورة مستمرة.
وكان مؤتمر الدوحة الثالث للمال الإسلامي الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واستمر يوما واحدا وناقش محاور أربعة من بينها تجربة تحول البنوك التقليدية إلى المصرفية الإسلامية ودور الجهاز المصرفي الرقابي في التوجيه، حيث ظهرت خلال العقد الماضي ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى المصرفية الإسلامية، وهي تجارب واجهت معوقات وتحديات بحسب الحالة والبيئة التي تعمل بها كل مؤسسة بدءاً من القوانين والتشريعات نزولاً إلى تصفية المحافظ وتغيير الإجراءات والسياسات.
وسلط هذا المحور الضوء على تلك التجارب ودور الجهاز الرقابي المصرفي في التعاطي معها من خلال عرض المعوقات والحلول والإجراءات التي اتبعت للوصول إلى نموذج يمكن تطبيقه مباشرة من خلال الوقوف على تجربة بنوك عريقة خاضت وعايشت كل التطورات وأضحت صروحاً في هذا المجال.
