أعلن مصرف "السلام" عن حصوله على رخصة لتأسيس مصرف إسلامي في الجزائر برأس مال مدفوع بقيمة 100 مليون دولار. وسيبدأ البنك بمزاولة أعماله قريباً في الجزائر حيث سيقوم بتوفير خدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ويأتي الإعلان عن دخول السوق الجزائري بعد إطلاق مصرف السلام في كل من السودان والبحرين. وقال محمد علي العبار رئيس لجنة المؤسسين لـ"مصرف السلام": "تعبر هذه الخطوة عن رؤية مصرف السلام الطموحة بتوسيع عملياته ودخول أسواق جديدة تتمتع بفرص نمو كبيرة من ضمنها دولة الجزائز. لقد دشن المصرف مقره في العاصمة السودانية في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي وأصبح أكبر مصرف إسلامي في سوق الخرطوم. كما قام المصرف بتأسيس مقر له في البحرين، واليوم نعلن عن خطة المصرف للقيام بدور ريادي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الجزائر من خلال توفير منتجات وحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأحكامها."
وأضاف العبار: "ان إعلان اليوم هو جزء من خطة التوسع النوعية التي ترتكز على تعزيز انتشار البنك إقليمياً خاصة بعد تحقيق أرباح مجزية خلال المرحلة الأولى من إطلاق البنك. وسنعمل على دخول أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على أسواق مجلس التعاون الخليجي".
وأشار إلى ان اقتصاد الجزائر مقبل على نمو كبير خاصة في ظل التشريعات والقوانين التي عملت الحكومة على إصدارها وتطبيقها. وفي هذا الإطار، فإن دخول مصرف السلام إلى السوق الجزائري سوف يسهم في توفير متطلبات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة من جهة، وسوف يفتح الباب أمام مصرف السلام للاستفادة من الازدهار المتوقع من جهة أخرى. وقال: "لقد قامت الحكومة في الجزائر بفتح اقتصادها لدخول الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي من خلال قانون استثمارات جديد وهو من القوانين التي ستسهم في اجتذاب رؤوس الأموال."
من جهته، قال حسين الميزة نائب رئيس لجنة المؤسسين بمصرف السلام ان الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المصرف التوسعية، مشيراً ان الجزائر قد اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تشجيع مبادرات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وأكد الميزة بأن مصرف السلام الجزائر قد أنهى إجراءات التأسيس الأولية واختيار المركز الرئيسي بالعاصمة الجزائرية واستكمال بقية إجراءات إطلاق المصرف.
وكانت الجزائر قد بدأت تطبيق خطة بناء بقيمة ۸۰ مليار دولار لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. كما تستعد مصارف عالمية كبيرة عربية وأوروبية لفتح فروع لها في الجزائر. ويبلغ عدد سكان الجزائر 31 مليون نسمة وهي تضم ما يقارب 1,200 فرع مصرفي بمعدل مصرف واحد لكل 29 ألف شخص أما مجموع المصارف العاملة في الدولة، فيبلغ 18 مصرفاً و خمس مؤسسات مالية.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
