قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" إن المجموعة تركز حاليا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك رغبة في التوسع في عدد من الدول "من ضمنها" مصر والسعودية والإمارات، مبينا أن أحد الأهداف الاستراتيجية للبنك هو نشر الصيرفة الإسلامية بشكل أوسع في دول المنطقة.
وبحسب "رويترز"، فقد أوضح الناهض أن البنك يسعى حاليا إلى قيادة تمويل يجمع من خلاله مبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات لتمويل مشاريع حكومية في قطاعي التربية والتعليم والصحة في تركيا عن طريق وحدته التركية "بيتك - تركيا".
وأضاف الناهض أن هذا الأمر بدأ الحديث عنه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته الأخيرة للكويت، مبينا أن "بيتك" يباشر حاليا الاتصال بالجهات الحكومية التركية للتعرف على طبيعة هذه المشاريع ومتطلباتها والصيغ التمويلية المناسبة لها.
وقال الناهض إننا لا ننتظر أن نكون الممول الوحيد لأن حجم المشاريع ضخم جدا لكن نسعى إلى ترتيب التمويل اللازم بما يتوافق مع توجهات الحكومة التركية ورغبة عملائنا.
وتقوم فكرة هذه المشروعات على تمكين المستثمرين من بناء مدارس ومستشفيات تستأجرها منهم الحكومة التركية لمدد زمنية ما بين 20 و25 سنة مقابل عائد يحصل عليه المستثمرون.
ويمتلك بيت التمويل نسبة 62 في المائة في "بيتك - تركيا" الذي قال الناهض إنه يأتي في المرتبة الأولى بين المصارف المشاركة (المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية) العاملة في تركيا كما أنه يهدف إلى التوسع، حيث تنمو أعماله بمعدل 20 إلى 25 في المائة سنويا ويمتلك فروعا يصل عددها إلى 327 فرعا موزعة على مناطق تركيا المختلفة. وأكد الناهض أن "بيتك تركيا" يسعى كذلك إلى التوسع في عمليات تمويل العقارات في تركيا، ولا سيما للمواطنين الكويتيين ومواطني دول الخليج. وحصل "بيتك-تركيا" على ترخيص تشغيل بنك تابع يقدم خدمات مصرفية متكاملة وفق الشريعة الاسلامية في ألمانيا اعتبارا من يوليو تموز المقبل.
وسيعمل البنك الجديد تحت مسمي "كي تي بنك ايه جي" وهو مملوك بالكامل لوحدة "بيتك-تركيا" وسيكون المقر الرئيسي للبنك في فرانكفورت وسيبدأ طرح وتقديم خدماته اعتبارا من أول تموز(يوليو).
وحدد الناهض ثلاثة خيارات يمكن أن تخرج بها الدراسة التي يجريها مستشار المجموعة بشأن مستقبل وحدة بيت التمويل المملوكة له بالكامل في ماليزيا "بيتك-ماليزيا" وهي إعادة الهيكلة أو الدمج مع بنك آخر أو البيع مؤكدا أن البنك ينتظر انتهاء الدراسة لاتخاذ القرار المناسب والذي يتوقع أن يكون في الربع الثالث من العام الحالي.
ويدرس بيت التمويل الكويتي حاليا بالتعاون مع مستشاره بنك كريدي سويس الخيارات المختلفة لإعادة هيكلة استثماراته بما فيها وحدته الماليزية.
اقرأ أيضاً:
بيت التمويل الكويتي يطلق خدمة جديدة لتمويل العقارات في تركيا
