فرض الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الثلاثاء عقوبات اقتصادية على سوريا تنفيذا لقرار محاسبة سوريا التي تتهمها بلاده بمساندة الارهاب والفشل في منع تسلل المقاتلين الى العراق. وقد انتقدت دمشق القرار الذي اعتبرت انه يضر بالمصالح الاميركية.
وقال نائب اميركي حضر اجتماعا في البيت الابيض هدف الى اطلاع البرلمانيين على القرار ان العقوبات تحظر الصادرات الاميركية الى سوريا باستثناء الغذاء والدواء وتقضي بتجميد ارصدة افراد وهيئات سورية معينة وتضع قيودا على تعامل البنوك الاميركية مع سوريا.
وقد انتقدت سوريا القرار وقالت ان موقفها من المسألة لم يتغير. وقال مسؤول رسمي تعقيبا على القرار ان "المسألة لا تستحق أن نقول أي شيء أكثر مما قلناه من قبل". وقالت دمشق في وقت سابق الثلاثاء ان العقوبات ستضر بالمصالح الأميركية.
كما اكدت في نبرة تحد انها لن ترضخ لاي ضغوط خارجية.
وتتضمن قائمة العقوبات المتوقعة الحد من استثمارات شركات الطاقة الأميركية في سوريا ومنع طائراتها من السفر إلى الولايات المتحدة.
وقالت المصادر، حسب موقع الجزيرة على الإنترنت، إنه من المتوقع أيضا إيقاف المعاملات التجارية التي تشارك فيها الحكومة السورية وحظر الصادرات الأميركية إلى ذلك البلد ما عدا الأدوية والمواد الغذائية.
يأتي ذلك بعد تعرض البيت الأبيض لضغوط من الكونغرس واتهامات بأنه يسترضي دمشق بعدم تطبيق قانون محاسبة سوريا الذي تبناه الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ووقعه الرئيس الأميركي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وينص القانون على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بزعم مساندتها ما يسمى الإرهاب وفشلها في منع المقاتلين من دخول العراق. ويطالب سوريا بسحب قواتها من لبنان ووقف دعم حزب الله اللبناني والتخلي عن الأسلحة المحظورة لتفادي المزيد من العقوبات. (البوابة)
