تضع الجهات المسؤولة في بورصة الكويت اللمسات الأخيرة لاتفاقية الإدراج المشترك بين بورصتي الكويت وأبوظبي، وفقا لصحيفة الرأي.
وأرسلت البورصة الاتفاقية التي تضمنت 28 مادة تمت صياغتها عبر القنوات القانونية المتخصصة، إلى سوق أبوظبي بهدف التوصل إلى آليات مشتركة في أقرب وقت ممكن، إذ أكدت مصادر مسؤولة في البورصة الكويتية أن تلك الاتفاقية جاءت انطلاقاً من رغبة السوقين في تدعيم التعاون المشترك بينهما، ومن ثم تشجيع مواطني البلدين (الكويت والإمارات) للاستثمار في المشروعات الاقتصادية والمالية المشتركة.
وقالت المصادر إن الاستثمار في الأوراق المالية بات من القطاعات المهمة التي تتطلب توسيع قاعدة الانتشار وإزالة الحدود ما بين أسواق المنطقة، وهو ما تتجاوب معه الكويت لدى العرض عليها، فهناك استثمارات تستدعي تهيئة الظروف المناسبة لنقل رؤوس الاموال من خلالها، ما سيسهم في تعزيز التعاون المشترك سواء بين الكويت والإمارات العربية المتحدة أو الكويت وبقية دول مجلس التعاون، بل المنطقة برمتها إذا أمكن.
وتشير بعض بنود الاتفاقية التي قد يتم تفعيلها مع أسواق أخرى في المستقبل الى ضرورة التنسيق المسبق في شأن إعلان الادراج المشترك، الى جانب إخضاع الشركة المراد إدراجها لكافة الاطر والإجراءات الرقابية عن أي من السوقين، فيما ستتداول أسهم الشركة وفقاً لحدود التغير السعري التي سيتم الاتفاقي عليها ما بين السوقين.
وتنوه الاتفاقية إلى أنه في حال قرر السوق الرئيس إيقاف أسهم الشركة عن التداول أو قرر الغاء إدراجها فعليه إخطار السوق الفرعي (الذي يستقبل الشركة) بذلك فوراً لاتخاذ الإجراء نفس من جانبه، في ما يعد أي تداول على الورقة باطلاً بعد ذلك الإخطار القاضي بالإيقاف أو الشطب، مشيرة الى ان العطلات الرسمية في أي من السوقين لا تُلزم السوق الآخر بإيقاف التداول.
وفي الصدد ذاته، أفادت مصادر في البورصة أن الاتفاقية التي يتوقع ان تخضع للتوقيع بعد الموافقة النهائية عليها من قبل سوق أبوظبي اهتمت بقواعد الافصاح، إذ ألزمت الشركة بتلك المعايير الى جانب ضرورة الإخطار بكل جديد فور وقوعه، فيما ستكون الشركة مُطالبة بتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بها للسوقين عند طلبها بشطل مباشر او غير مباشر او بواسطة المختصين في السوقين.
من ناحية أخرى، تبحث الجهات الرقابية لدى هيئة أسواق المال والبورصة مشاريع اتفاقيات مشتركة تم تحويلها إليها من خلال وزارة الخارجية، بعض تلك المشاريع ما بين السوق الكويتي والسوق الهندي الذي يسعى الى دعم العلاقات بشكل أكبر ما بين السوقين لتبادل المعلومات والمساعدات التقنية بهدف تمكين المواطنين الكويتيين المتواجدين في الهند للعمل وفقاً لاطر أكثر وضوحاً في المستقبل.
