بورصة مصر تكشف عمليات تلاعب على الأسهم

بدأت نظم التداول الإلكترونية الجديدة التي طبقتها البورصة أخيرا تؤتي ثمارها‏،‏ حيث قررت إدارة البورصة إلغاء العمليات المنفذة على إحدى الأوراق المالية أخيرا بسبب مخالفات تتعلق بحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية، أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها، وإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.

من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لصحيفة الأهرام، إن نظام التداول الجديد يقوم في عمله بشكل أساسي على مراقبة جميع أشكال إساءة الاستخدام، أو مخالفة القواعد التنظيمية لحركة التداول، بالإضافة إلي قدرته على كشف أي تداولات غير طبيعية أو مريبة، عبر تقنيات تمكنه من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، بما يعزز من دور البورصة في حماية أموال المستثمرين.

وأوضح أن النظام يقلل من فرص حدوث أي نوع من التلاعبات، ويحقق وجود سوق أوراق مالية تلتزم بتحقيق العدالة والمساواة في الفرص المتاحة بين جميع المتعاملين فيها، مشيرا إلى أن النظام الجديد لن يساعد البورصة فحسب على كشف التجاوزات في أي عمليات تداول, لكن أيضا سيسهم في الكشف عن أي سلوك مريب في حركة المتعاملين قبل اكتماله.

وأضاف عادل أن هذه الخطوة المهمة تحتاج إلى مزيد من التفعيل من خلال تكوين قاعدة بيانات للمستثمرين في البورصة تحدث بصفة سنوية على الأقل من خلال نموذج بيانات يقوم المستثمر بالتوقيع عليه وإضافة بياناته إليه متضمنة الأقارب حتى الدرجة الثالثة, وجهة العمل, والجهات التي يشغل بها مناصب تنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة, إلى جانب مساهماته التي تزيد على 5% في رؤوس أموال الشركات, وتعهد من المستثمر بصحة هذه البيانات, وتعهد بإبلاغ البورصة بأي تغير يطرأ عليها.