فتحت سوق الأوراق المالية (البورصة) في دمشق أبوابها رسميا اليوم الثلاثاء حيث دق وزير المالية، محمد الحسين، الجرس ايذانا ببدء المبادلات في احتفال اقيم في مبنى بورصة دمشق التي ستعمل يومين في الاسبوع مبدئيا.
وصرح المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية بدمشق، الدكتور محمد جليلاتي، أن السوق عملياً سيباشر العمل بوجود ست شركات مساهمة وأربع شركات وساطة مالية.
وتضم الشركات المساهمة (4 مصارف وشركة إعلان وشركة نقل) إضافة لأربع شركات أخرى قيد الإدراج (شركات صناعية- سياحية- زراعية ومصرف واحد).
ومن ثم يتوقع مع نهاية الشهر أن يعمل سوق دمشق للأوراق المالية مع عشر شركات مساهمة ويضيف جليلاتي إن التوقعات ببدء عمل السوق قد حسمت لكون الافتتاح الرسمي سيتم وكل الشركات المساهمة وشركات الوساطة المالية جاهزة لبدء التداول وإن أردنا تحديد وتيرة الحركة في سوق دمشق للأوراق المالية من اليوم الأول فهي ستكون حركة محدودة وهذا الأمر له علاقة بعدد الشركات الموجودة والمدرجة وكذلك أعداد المستثمرين الذين سيقومون بفتح حسابات للتحرك بها وهذا لا يحدث منذ اليوم الأول لذلك سيكون حجم التداول محدوداً وسيزداد خلال الجلسات التالية حتى يأخذ مداه الطبيعي خلال الشهرين القادمين وهذا يتوازى مع زيادة عدد الشركات حتى يزداد حجم التداول تدريجياً فقد يتم خلال الجلسة صفقتان فقط لكن عدد الصفقات سيتضاعف مع الأيام التالية.
ويخشى المراقبون أن تُحدث "البورصة" فوضى في القطاع الاقتصادي عند بدء العمل بها نتيجة انخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى كبار وصغار المستثمرين، بالإضافة إلى الإشاعات التي يمكن أن تلعب دوراً سلبياً في تخوف السوريين من فكرة "البورصة".
ومن الجدير بالذكر أن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية قررت مطلع العام الماضي في إطار ما أسمته "الإصلاح الاقتصادي والتحديث" الموافقة على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية، لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية التنمية، معتبرة سوق الأوراق المالية "ركن هام من أهم أركان اقتصاد السوق."
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
