بينت دراسة أجرتها مجموعة «بوسطن للاستشارات» «BCG» أن البنوك الخليجية تفوقت على نظيرتها العالمية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه «على الرغم من أن أداء بنوك الشرق الأوسط استقر في أرقام النمو العالية ضمن (خانة واحدة)» إلا أن هذا النمو لايزال جيدا مقارنة مع البنوك العالمية التي شهدت مزيداً من الانخفاض في إيراداتها».وفي حين اعتبرت «بوسطن للاستشارات» أن هذا الأمر يوفر للبنوك الخليجية فرصة للدخول في المزيد من الاستثمارات من خلال التوسع إقليمياً، ذكرت أن نمو إيرادات القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط «من خانة واحدة» استقر عند 6.9 في المئة خلال العام 2012، مشيرة إلى أن نسبة الأرباح كانت أعلى بقليل عند 8.1 في المئة، نتيجة مصادر دخل استثنائية.ولفتت «بوسطن للاستشارات» إلى أن نتائج البنوك الخليجية جاءت متفاوتة بين بلد وآخر، فقد سجلت البنوك الكويتية والإماراتية والبحرينية نموا في إيراداتها بنسبة 5 في المئة تقريباً، في حين سجلت نظيرتها القطرية نموا بالإيرادات بنسبة 12 في المئة، والمصارف السعودية والعمانية حققت بدورها معدلات نمو عالية من «خانة واحدة».
بيد أن ما كان لافتاً في الدراسة هو أن جميع البنوك الخليجية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 7 في المئة.في المقابل، أشارت المجموعة إلى أن مخصصات خسائر القروض تغيرت من بلد إلى آخر، فالبنوك الكويتية والسعودية جنبت مخصصات أعلى نتيجة زيادة «المشاكل» في قطاعات مثل العقارات والبناء والبنوك والخدمات المالية والصناعات التحويلية، بينما كانت البنوك الإماراتية على النقيض من ذلك، إذ قلصت بشكل كبير مستوى المخصصات العالية بنسبة 13 في المئة، والبنوك البحرينية أيضاً خفضت مخصصاتها ولكن بمعدلات أقل عن نظيرتها الإماراتية.ووفقاً للدراسة فقد شهدت عائدات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2012 نمواً وصل إلى 4 في المئة تقريباً، والفضل في هذا النمو يعود بالدرجة الأولى إلى الزيادة الملموسة في الإمارات والسعودية والكويت، في وقت حافظت فيه سلطنة عمان على نمو جيد «من خانتين» خلال 2012.
وذكرت مجموعة «بوسطن للاستشارات» أن التباين بين معدلات النمو في خدمات الأفراد وقطاع التجزئة كان عالياً جداً، وتراوح بين -39 في المائة و+19 في المئة.وبينت الدراسة أن أرباح قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي سجل نمواً بنسبة 8 في المئة خلال 2012، مقارنة بالعام السابق، قائلة «مع ذلك، ظل مستوى الربح خلال العام 2012 أقل بقليل من مستويات عام 2005 و2006 التي كانت سنة استثنائية لقطاع التجزئة في الدول الخليجية».من جهة ثانية، أفادت «بوسطن للاستشارات» أن إيرادات قطاع الشركات وصلت إلى قمة المؤشر إلا أنه سجلت نمواً طفيفاً بنسبة 3 في المئة فقط، منوهة إلى أن البنوك الكويتية ونظيرتها الإماراتية سجلت انخفاضا في إيرادات قروض الشركات، بينما شهدت البلدان الأخرى نمواً صحياً بنسبة تجاوزت 6 في المئة.قالت «بوسطن للاسشارات» إن المنافسة مطلوبة في بيئة تشهد تباطؤاً في النمو، مبينة أن البنوك الكبيرة بالمنطقة تسعى من أجل التوسع الإقليمي وإيجاد مجالات جديدة للنمو.
ولفتت الدراسة إلى أن العديد من البنوك في الشرق الأوسط تعطي الأولوية المطلقة لخدمة العملاء بوصفها جزءاً مهماً من جدول أعمالها، فعدد لا بأس به من هذه المصارف يريد أن يصبح الأفضل في خدمة العملاء.وهناك بنوك أخرى تسعى لتحديد مجالات جديدة للنمو من أجل تجنب حدوث انخفاض في الإيرادات، وهناك عدد من البنوك التي تركز على تقنية المعلومات لديها ومنصات العمليات من أجل منع التكاليف من تعدي الإيرادات بشكل مستمر.
