كتب توم غارا مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان «بنك فالكون يسعى إلى تغذية الخليج»، استهله بنقله عن رئيس الاستثمار في بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة ديفيد بينكرتون قوله: «الناس يعتبرون دولة الإمارات العربية المتحدة ملاذًا آمنًا وسويسرا الشرق الأوسط». وفي ظل تقليص بنوك الاستثمار عملياتها في الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية، شهدت البنوك الخاصة إقبالاً متزايدًا من أثرياء المنطقة، وتستفيد هذه البنوك من العوامل المحلية والعالمية التي تساهم على حد سواء في دفع أثرياء المنطقة إلى تأمين أموالهم، حيث تدفع الاضطرابات السياسية الإقليمية رؤوس الأموال تجاه الملاذات الآمنة والمؤسسات، في حين ضخت أسعار النفط المرتفعة المزيد من الأموال إلى المنطقة. وقال راغ مادها، وهو محلل مصرفي في المنطقة،: «قالت العديد من البنوك المحلية إنها ستُنشئ نظامًا مصرفيًا خاصًا على غرار النظام السويسري».
وتوقع كل من بنك سيتي للخدمات المصرفية الخاصة وبنك نايت فرانك «Knight Frank» في تقريرهما لعام 2012 حول الثروة إن الشرق الأوسط سيكون بحلول عام 2016 موطنًا لألف من المليونيرات وستتجاوز أصوله السائلة 100 مليون دولار، ومقارنةً مع أقرانهم العالميين، فإن أثرياء الشرق الأوسط أكثر عُرضة للقلق بشأن الاستقرار السياسي المحلي، بيد أنهم أقل عُرضة للقلق بشأن الاقتصاد العالمي، حسبما ذكر التقرير. وعلى عكس المتوسط العالمي، يقول غالبية أثرياء الشرق الأوسط إن ثرواتهم زادت في العام الماضي. يُذكر أن بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة عزّز وجوده في المنطقة من خلال تأسيس مكتبه التمثيلي في دبي منذ عام 2008 والمملوك لشركة آبار للاستثمار منذ أبريل 2009، وهي شركة استثمار عالمية مقرها أبوظبي.
ووسع البنك الخاص، الذي امتلك 12 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة على الصعيد العالمي اعتبارًا من شهر مارس، أصوله المُدارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمبلغ مليار دولار في عام 2011. ويخطط البنك لنمو إقليمي نسبته 40% هذا العام، ويلتزم البنك بتقديم الخبرات السويسرية المصرفية المميزة وإدارة الثروات الشخصية والحلول الاستثمارية إلى العملاء من الأسر الثرية والمؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط. وأعد كل من كاميلا هول وتوم غارا تقريرًا نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان «الخليج أصبح معرضًا لتقلبات أسعار النفط»، ذكرا فيه أنه نظرًا لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، ربما يكون المستهلكون تنفسوا الصعداء. لكن بالنسبة لحكومات دول الخليج، كان الانخفاض تذكرة باعتمادهم المتزايد على أسعار الطاقة التي لاتزال عند أعلى مستوياتها التاريخية، ومع زيادة الإنفاق المحلي الذي أدى إلى ارتفاع العائدات التي تحتاجها دول الخليج لتمويل ميزانياتها، باتت الدول الغنية بالطاقة أكثر عرضة للتقلبات في أسواق النفط. ويقول البعض إنه لم يعد من المتوقع أن تنتهي أيام فوائض الميزانية. ويقول فاروق سوسة، خبير اقتصادي إقليمي لدى مجموعة سيتي غروب في دبي: «إن الأمر يصل إلى الدرجة حيث تكون أي دولة على استعداد للعيش مع العجز في الميزانية، وإلى أي مدى يمكن أن تتحمل هذا العجز».
وبينما لاتزال أسعار النفط مرتفعة، كشفت قلاقل السوق بشأن كل من التباطؤ الاقتصادي في الصين، وخروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو والشقوق في انتعاش الاقتصادي الأميركي عن الضعف المحتمل في العصر الحالي من ارتفاع أسعار النفط، التي تعتمد عليها ميزانيات دول الخليج. ويلفت التقرير إلى أنه في الماضي القريب، كان من الممكن أن تعني أسعار النفط عند هذا المستوى أن هناك فوائض ضخمة في المنطقة، لكن ارتفاع الإنفاق قام بتغيير ذلك. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي في منطقة الخليج إلى 500 مليار دولار بحلول العام المقبل، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف في أقل من عقد من الزمان، وفقًا لتقديرات إتش إس بي سي.
