بدعم من فيزا انترناشيونال، الشركة الرائدة في نظم الدفع الإلكترونية حول العالم، ينظم بنك قطر المركزي منتدى "إي ام في" بالدوحة مؤخرا، لجميع البنوك القطرية وذلك للإطّلاع على كل المتطلبات وتوضيح جميع اهتماماتها فيما يتعلق بانتقال مسؤولية الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال المحددة. وفي الأول من يناير 2006 ستنتقل المسؤولية عن أي احتيال إلى البنوك، سواء كانت بنوك التجار أو البنوك المصدرة، باعتبارها البنوك التي تصدر البطاقات لعملائها سواءً كانت بطاقة خصم أو بطاقة ائتمانية ذلك إذا لم تدعم تلك البنوك البطاقات ذات الشرائح وبخاصة إذا كان استخدام هذا النوع من البطاقات سيؤدي إلى منع حدوث الخسائر وحالات الاحتيال المختلفة.
وقد أوضح السيد عبد الهادي آهن، رئيس الأنظمة الإلكترونية البنكية في بنك قطر المركزي، قائلاً: "إن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال تقع في الوقت الحالي ضمن مسؤولية البنك المُصدر للبطاقة، وبمجرد دخول التغييرات المنتظرة حيز التنفيذ بنهاية هذا العام في قطر، سيتم انتقال المسؤولية للطرف الذي لم يقم بتطوير نظمه لتتماشى مع التكنولوجيا الذكية". وأضاف" إن البطاقات ذات الشريحة الإلكترونية سيتم إصدارها برقم سري وطريقة تمكّن من التحقق من حاملها مما يحمي مُصدرها من انتقال المسؤولية إليه، علما أن القانون الجديد لن يؤثر على اسم الشخص الذي أُصدرت له البطاقة."
وتأتي خطوة انتقال المسؤولية في إطار العملية المسماة "عملية انتقال إي ام في." وعملية "إي ام في" هي مجموعة من المعايير الخاصة بإجراء معاملات الدفع باستخدام البطاقات الذكية والتي تم تطويرها في 1997 من قبل يوروبي وماستركارد وفيزا، حيث تم تأسيس شركة مستقلة لهذا الغرض لإدارة ومراقبة هذه المعايير.
وأستمر السيد آهن في شرحه موضحاً: "إن مُصدري البطاقات الذين لم يطوروا بنيتهم التحتية لتتماشى مع معايير "اي ام في" ستقع عليهم المسئولية القانونية عن أي احتيال يقع عند أجهزة "اي ام في". كما أن بنوك التجار التي لا تضع أجهزة بيع إلكترونية خاصة بمعايير "اي ام في" والتي تحتوي على نظام إدخال الأرقام السرية (PED) تقع عليهم المسؤولية عن كل عمليات الاحتيال التي تتم على بطاقة الشرائح، بما في ذلك العمليات التي أُجيزت وأُقرت عبرالإنترنت بواسطة البنك المُصدر.
هذا وقد خضعت تكنولوجيا كيفية تطبيق معايير "إي إم في" للكثير من التطوير والتحديث منذ طرحها لأول مرة. وقد تم إطلاق اصدارين جديدين هما النظام الأساسي العام "Common Core Definition" ونظام تطبيق الدفع العام "Common Payment Application"، وقد كان لهذين الإصدارين قيمة كبيرة وفوائد عديدة في تسهيل كثير من الأمور خاصة للأعضاء الذين يقدمون برامج متنوعة من برامج بطاقات الدفع.
وقد علق السيد راميش شاندناني، مدير التكنولوجيا الجديدة بشركة فيزا انترناشيونال: "قبل قبول البطاقات ذات الشرائح أو إصدار هذه البطاقات، يجب على البنوك والمعالجين على حد سواء أن يعملوا على تحديث أنظمتهم وبنيتهم التحتية وأجهزة قبول البطاقات أو إستبدالها بأنظمة "اي ام في." وأضاف شاندناني: "إن جميع الموردين للأنظمة والأجهزة المشاركين في برنامج "اي ام في" قد تم اختبارهم وإجازتهم من قبل شركة "اي ام في". وتقوم هذه الشركات المعتمدة بمنح كل عملاءها المستقبليين شهادات لأنظمتها وأجهزتها التي تتوافق مع معايير "إي إم في".
وأستكمل السيد شاندناني حديثه قائلاً: "إن فيزا تسهم في نقل خبراتها العالمية في مجال الانتقال لتكنولوجيا الشرائح الإلكترونية وتقدم دعمها الفعلي للبنوك الأعضاء التي تتجه نحو تطبيق هذه التكنولوجيا، وإضافة إلى ذلك، أن الخبرة الطويلة والاهتمام لدى فريق إدارة المشروع بشركة فيزا انترناشيونال يضمن الانتهاء من عملية منح التراخيص بفاعلية وفي الزمن المحدد.
هذا وقد عبّرت شركة فيزا انترناشيونال خلال منتدى "اي ام في" عن بالغ شكرها لبنك قطر المركزي في ضوء الزيادة المتوقعة لاستخدام البطاقة وذلك أثناء الألعاب الآسيوية والتي ستقام في العام المقبل في دولة قطر.
إن التكنولوجيا الذكية تمثل نقلة نوعية لمستقبل جميع بطاقات الائتمان والخصم، كما أن الشريحة الإلكترونية تضيف المزيد من خصائص الحماية والتي تم تطويرها لتوفير معاملات آمنة لتعود بالمنفعة على جميع الأطراف المشاركة في عملية الدفع سواء كان البنك المصدر أو بنك التاجر أو صاحب البطاقة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
