أعلن قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي اليوم عن إطلاق صندوق أسهم جديد للإستثمار في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي مدته ثلاث سنوات ويتمتع بميزة حماية رأس المال، وهو منتج استثماري متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وسيستهدف الصندوق الجديد الإستثمار في سلة متنوعة من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، ويعد واحداً من المنتجات الإستثمارية الهامة والواعدة لبنك دبي الإسلامي، فبالإضافة الى تمتعه بميزة حماية رأس المال فإن عوائده قد تصل الى 12% سنوياً كحد أقصى، على أن يبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 10,000 دولار.
وتضم سلة الأسهم التي سيركز عليها الصندوق الجديد بعضاً من أسهم الشركات الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداول اليومي، مثل أسهم شركة إعمار وأملاك وشركة دبي للإستثمار وشركة تمويل وبنك دبي الإسلامي وغيرها من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة. وقد خضع المنتج الجديد لموافقة كل من هيئة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي وهيئة الشريعة لدار الاستثمار، وسيفتتح الإكتتاب فيه لمدة قصيرة تنتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2006.
وقال سعيد القطامي، نائب رئيس أول ومدير إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: " يسرنا أن نعلن عن إطلاق هذا الصندوق الإستثماري الواعد، والذي جاء لتلبية الطلب المتنامي من قبل متعاملي بنك دبي الإسلامي الذين يرغبون في الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي دون التعرض لمخاطر تقلبات أسعار هذه الأسهم، وهو ما يوفره الصندوق الجديد من خلال ميزة حماية رأس المال".
وقال نفيد أحمد مدير الاستثمار في إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: " يضم المنتج الإستثماري الجديد كافة العوامل التي تجذب المستثمرين، فهو قصير الأمد ويتمتع بميزة حماية رأس المال وعوائد قد تصل الى 12% سنوياً، وإذا ربطنا هذه الميزات بالتقديرات الإيجابية الحالية عن سوق دبي المالي وتنوع الأسهم المستهدفة فإننا نجد أن الصندوق الجديد يمثل منتجاً إستثمارياً متميزاً، أما المتعاملين الذين يرغبون في الإستثمار في أسواق المال الخليجية فإن "صندوق الإسلامي للأسهم الخليجية" يلبي كافة تطلعاتهم".
وتعد المؤشرات الإقتصادية الإيجابية ومعدلات النمو المرتفعة نسبياً التي تتمتع بها مدينة دبي، دليلاً واضحاً على صحة المناخ الإستثماري فيها، حيث أن إرتفاع أسعار النفط في العالم ساهم في تعزيز إقتصاديات دول الخليج العربي وبالتالي في التطور الإقتصادي السريع لمدينة دبي، كما أن الأداء الإيجابي لكبرى المؤسسات والشركات في دبي، مثل شركة إعمار وشركة أملاك وتمويل وبنك دبي الإسلامي، هو إنعكاس للنمو الكبير في الإمارة، وبخاصة في مجالات تعزيز مرافق البنى التحتية والمشاريع العقارية الضخمة بالإضافة الى تطوير الأسواق المالية وإعادة تنظيم بعض القطاعات الحيوية مع فتح الباب أمام الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي إطلاق المنتج المرتبط بالاستثمار في سوق دبي المالي ضمن سلسلة من الصناديق الاستثمارية التي أطلقها ويديرها بنك دبي الإسلامي من ضمنها صندوق "الإسلامي للنقل البحري" وصندوق "الإسلامي لحماية رأس المال" وصندوق "الاستثمار العقاري الأوروبي"، و"برنامج الإسلامي الادخاري"، و"صندوق الإسلامي للأسهم الخليجية"، وصندوق "الاستثمار العقاري الأمريكي"، وصندوقين للاستثمار في القطاع العقاري في فرنسا.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
