يسرني أن أرحب بكم في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني، ويسعدني أن أستعرض معكم أهم انجازات البنك ونتائجه المالية خلال عام 2009.
ينعقد اجتماعنا هذا العام في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول العالم وامتداد آثارها السلبية لتطال بعض البنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية والإقليمية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها تلك الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية خلال عام 2009، فقد تمكن بنك الكويت الوطني، بحمد الله وتوفيقه وبجهود إدارة البنك والعاملين فيه، من تحقيق نمو عام جيد بمقدار 4%، حيث بلغت أرباحنا الصافية 265,2 مليون دينار كويتي، وذلك بعد رصد مخصصات احترازية تطوعية إضافية تحسباً لتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي وتمشيًا مع سياسة البنك المتحفظة والهادفة إلى دعم مركزه المالي. وفي المقابل، سجلت إيراداتنا التشغيلية ارتفاعا بنسبة 2% عن العام 2008 لتبلغ 518 مليون دينار كويتي. هذا وقد بلغ إجمالي موجودات البنك 12,9 مليار دينار كويتي، فيما بلغت حقوق مساهميه 1,7 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2009، وهو ما نراه تأكيداً على متانة البنك وصلابة موقعه المالي وقدرته على النمو والتطور ومواجهة سائر التحديات.
وعلى الرغم من زيادة حجم المخصصات العامة والاحترازية خلال عام 2009، فقد قرر مجلس إدارة البنك التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 % من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلساً لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. كما قرر مجلس الإدارة أيضاً التوصية بتوزيع أسهم منحة بواقع 10% (أي عشرة أسهم لكل مائة سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية..
وقد جاءت هذه النتائج الايجابية لتدعم متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدة حقوق مساهميه وتحسن كفاية رأس ماله. ويؤكد هذا النمو الملحوظ في الأرباح قدرة البنك على التوظيف الأكفأ لأصوله وتنويع مصادر دخله وذلك على الرغم من التحديات والمصاعب التي واجهت الاقتصاد المحلي والعالمي، كما تعكس هذه النتائج كفاءة البنك التي تؤهله للمضي قدماً في تبني وتنفيذ إستراتجيته بما يحقق تطلعاته ويلبي احتياجات عملائه مع تميزه في الابتكار والجودة وإدارة المخاطر.
وقد تكللت انجازات البنك وأداؤه المالي باختياره أكثر البنوك أمانا في العالم العربي لعام 2009، بالإضافة إلى اختياره ضمن قائمة أكبر عشرة بنوك على مستوى الأسواق الناشئة العالمية لنفس العام، هذا في الوقت الذي احتفظ فيه بنك الكويت الوطني بتصنيفه الائتماني الأعلى من نوعه على مستوى بنوك الشرق الأوسط من قبل وكالات التصنيف العالمية.
ومن ناحية أخرى، فقد حرص البنك على مواصلة دورة الاجتماعي الخلاّق بإسهاماته في قطاعات التعليم والصحة وحماية البيئة مع توفير فرص العمل للشباب الكويتي، فضلاً عن الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية العديدة.
وختامًا، ينتهز مجلس إدارة البنك هذه المناسبة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام وعملائنا المخلصين على مساندتهم ودعمهم المتواصل للبنك. والشكر موصول إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني وفريقه التنفيذي والإداري الكفء وجميع العاملين فيه على جهودهم المثمرة وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم.
كما نخص بالشكر والتقدير الكبيرين للجهات الرسمية والحكومية لدعمهم المتواصل لكل ما من شأنه الحفاظ على القطاع المصرفي حتى في أصعب الظروف الاقتصادية مما كان له نتائج ملموسة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تشهده الكويت تحت رعاية وتوجيهات حضرة صاحب السمو- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت ، وسمو ولي عهده الأمين - الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، والحكومة الكويتية الرشيدة - وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء - الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ، داعين المولى تعالى أن يسدّد خطاهم، وأن يمدّهم بعونه وتوفيقـه.
كلمة السيد/ ناصر مساعد الساير نائب رئيس مجلس الإدارة
في الجمعية العامة للبنك
الأحد 7 مارس 2009
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)