تستوجب المحاضر التي نشرت في الأسبوع الماضي والخاصة باجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي الذي انعقد في الثاني والعشرين من مارس، نظرة متمعنة لأنها كانت مختلفة قليلا عما كانت تتطلع إليه الأسواق، وتسببت ببعض التقلبات، حيث أدت إلى تباين في التوقعات بشأن الاتجاه الذي يقود مجلس الاحتياط الفدرالي الأسواق إليه. وركز بعض الاقتصاديين على الجزء من البيان القائل بأن "مدى التقييد التراكمي المطلوب للسياسة النقدية ربما يكون قد ازداد" واستنتجوا أن مجلس الاحتياط الفدرالي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة أعلى مما كان يعتقد أنه ضروري، مع احتمال أن يتم ذلك بوتيرة أسرع. ولكن آخرين ركزوا أكثر على استنتاج مجلس الاحتياط الفدرالي بأن استراتيجية المجلس التي تعتمد رفع أسعار متواضع كانت "ملائمة حتى الآن".
وفي أي حال، ييدو أن موضوع التضخم قد هيمن على الاجتماع. ويبدو أن التقييم النهائي بأن الوتيرة الحالية للتقييد هي وتيرة ملائمة الآن مبني على افتراضات متفائلة حيال بعض مباعث عدم اليقين فيما يخص الاقتصاد: أن آثار ارتفاع أسعار النفط لن تدوم، وأنه يمكن تقليل هوامش تسعير الشركات لاستيعاب تكاليف العمالة الأعلى من أجل تفادي رفع أسعار المنتجات، وأن ارتفاع تكاليف السلع ليس بذي بال. وربما يجب أن ترتاح الأسواق لالتزام مجلس الاحتياط الفدرالي بعمل ما يلزم للحفاظ على ثبات الأسعار.
وفي تلك الأثناء، اتسع العجز في الميزان التجاري الأميركي في شهر فبراير للشهر الثالث على التوالي، وبلغ رقما قياسيا قدره 61 بليون دولار أميركي، إذ دفع ارتفاع سعر النفط والرغبة الأميركية الجامحة لاستيراد السلع الأجنبية، إلى رفع الواردات إلى مستويات غير مسبوقة. وكانت النقطة الإيجابية الوحيدة في التقرير أن العجز التجاري مع الصين قد تراجع عن الشهر الماضي. ولا يزال الاقتصاديون قلقين حيال مدى قدرة الولايات المتحدة على اجتذاب الرأسمال الأجنبي المطلوب لتمويل العجز التجاري. وفي المدى القريب، يمكن أن يشير العجز في شهر فبراير إلى أن الاقتصاد الأميركي ربما لا يكون قد نما بنفس قدر الربع الأول.
ولا يزال بعض أعضاء مجلس الاحتياط الفدرالي يتوقعون استمرار الانتعاش الاقتصادي لبعض الوقت، إذ يشعر سانتومورو، رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي لولاية فيلادلفيا، مثلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بمعدل يقارب %4 هذا العام والعام التالي، مع ارتفاع التوظيف بمقدار 150,000 إلى 200,000 وظيفة شهريا. ولكن الاقتصاد يظهر بعض الإشارات التي تدل على بعض الانكماش، حيث أن المستهلكين الذين كانوا لا يكلّون عن الشراء فيما مضى باتوا يرزحون تحت ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة. ومما يدعم الحجة بأن انتعاش الاقتصاد الأميركي قد فقد زخمه مع اقتراب نهاية الربع الأول، هو مبيعات التجزئة المخيبة للآمال في شهر مارس، إضافة إلى انخفاض نمو الوظائف وتراجع ثقة المستهلك. فقد أفادت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة %0.3 فقط في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، وهي نسبة أقل بكثير مما كان يتوقعه الاقتصاديون. ويشعر بعض الاقتصاديين من القطاع الخاص بتشاؤم أكبر، متوقعين نمو الاقتصاد الأميركي سيتباطأ بنسبة %2 سنويا في النصف الثاني من العام.
وخلاصة القول أن الربع الأول من العام 2005 انتهى مع ثلاث محركات رئيسية: أسعار فائدة أعلى، وارتفاع في أسعار الوقود بنسبة %20 منذ شهر فبراير، ونمو وظائف غير مبهر. ويبدو المستقبل غارقا في عدم اليقين، ومجلس الاحتياط الفدرالي منقسما حيال مستقبل التضخم، رغم أنهم يرون عموما مخاطر أكبر الآن من ذي قبل بشأن ارتفاع معدل التضخم.
ومع ذلك، يبقى الدولار الأميركي محصورا ما بين فروقات النمو الاقتصادي وفروقات أسعار الفائدة التي تعمل لمصلحته في المدى القريب، والعجزين المتناميين في الحساب الجاري والميزانية واللذين يعملان ضد الدولار في المدى المتوسط.
أوروبا
لا دليل واضح على ديناميكيات اقتصادية أقوى...
قال البنك المركزي الأوروبي في نشرته في شهر فبراير أن البيانات الاقتصادية والمؤشرات الطليعية تشير نحو نمو "معتدل" في المدى القريب، ولكن لا نزال نفتقد لإشارات واضحة إلى أن الديناميكيات في منطقة اليورو تسير نحو الأقوى. وكرر البنك المركزي الأوروبي أنه من المرجح أن تبقى معدلات التضخم السنوية لمنطقة اليورو فوق معدل %2 نوعا ما في الأشهر القادمة، رغم أنه أضاف أن أسعار النفط سيكون لها بالغ الأثر على المستوى الدقيق لمعدل التضخم.
وفي غضون ذلك، أصدرت المفوضية الأوروبية بيانات تظهر أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ربما يكون قد ارتفع قليلا في الربع الأول، وقد يواصل ارتفاعه بشكل متواضع في الربع الثاني. وتتوقع المفوضية أن ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة %0.2 - %0.6 كل ربع عام في الربع الأول، وبمعدل %0.3 - %0.7 في الفترة من أبريل إلى يونيو. وقد أدى ارتفاع استهلاك قطاع العائلات وارتفاع الإنفاق الاستثماري إلى تحسن النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2004. ولكن أداء منطقة اليورو في الربع الرابع كان ضعيفا بالمقاييس الدولية، إذ نما الاقتصاد الأميركي بنسبة %0.9 في الفترة نفسها، فيما نما الاقتصاد في المملكة المتحدة بنسبة %0.7.
المملكة المتحدة
تدهور أوضاع قطاع التصنيع ....
أفادت غرفة التجارة البريطانية بتدهور أوضاع قطاع التصنيع في المملكة المتحدة في الربع الأول من العام 2005، حيث تراجعت معظم موازين الأداء والثقة. وسيشكل هذا التقرير مصدر قلق لبنك إنكلترا لأنه يضيف إلى الصورة المتباينة التي شكلتها البيانات الاقتصادية. ومع استمرار خطر تراجع سوق الإسكان، والاضطراب في سوق العمل وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، سيكون لدى لجنة السياسة النقدية الكثير من الأمور المطروحة للبحث في اجتماعها القادم في شهر مايو.
وارتفع نمو الأجور في المملكة المتحدة بسرعة في الأشهر الثلاثة المنتهية في شهر فبراير، إذ ارتفع معدل الدخل من %4.4 في الأشهر الثلاثة المنتهية في شهر يناير إلى %4.7. وفي الماضي، كان بنك إنكلترا قد رفع أسعار الفائدة عندما ارتفع نمو الأجور فوق %4.5. وسيتوجب على لجنة السياسة النقدية أن توازن الدلائل بين الضغوطات التضخمية للأجور وإشارات التراجع في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.
اليابان
محافظة اليابان على نظرة "معتدلة" للاقتصاد....
رفعت حكومة اليابان نظرتها المستقبلية للإنفاق الفردي بسبب نمو الأجور، ولكنها خفضت من نظرتها إلى ثقة قطاع الأعمال بسبب ارتفاع أسعار السلع. وكانت النتيجة الصافية لذلك أن أبقى مكتب الحكومة التقييم الرئيسي في تقريره الشهري على حاله، حيث أفاد بأن "الاقتصاد ينتعش بوتيرة معتدلة، فيما لا نزال نشهد بعض التحركات الضعيفة". ولكن قبل أسبوع فقط، وبناء على تحسن طفيف في الإنتاج، رفع بنك اليابان تقييمه الخاص للاقتصاد. وأزالت البيانات الأخيرة التي أشارت إلى ارتفاع قوي في شهر فبراير على طلبات الآلات، بعض الشكوك حيال أداء الاقتصاد الياباني في الربع الأول.
وتتوقع الحكومة الآن أن يكون الانتعاش الاقتصادي قويا، تماشيا مع انتعاش مطرد في الاقتصاد العالمي. ولكنها خفضت توقعاتها الخاصة بقطاع الشركات للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر، قائلة إن ثقة الشركات قد باتت حذرة. وأظهر آخر استطلاع تانكان أن الشركات قد أصبحت أكثر حذرا بسبب ارتفاع أسعار النفط والحديد الصلب والمواد. وتبدو الصادرات أيضا ضعيفة، خاصة الصادرات إلى الصين.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
