بعد مرور عام تقريبا على بدء الازمة المالية والاقتصادية العالمية التى القت بظلالها السلبية على قطاعات الاقتصاد المحلي ومع ظهور بوادر التعافي للاقتصادين المحلي والعالمي اكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلي ونجاح استراتيجيته للتوسع الاقليمي.
وكشف التقرير الاخير لوكالة موديز والذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه عن جملة من العوامل التي تدعم تصنيف البنك الوطني أهمها تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محليا وتوسعه الاقليمي الحذر مما يوفر امكانات نمو واسعة مستقبلا الى جانب فرص لتحسين العلامة التجارية والتنويع فضلا عن تخطيط استراتيجي جيد وطاقم ادارة تنفيذية مستقر ومتمكن مدعوم بمجلس ادارة له خبرة كبيرة وأساسيات مالية قوية.
ومن بين عوامل أخرى أشارت موديز الى أن الرسملة الجيدة لبنك الكويت الوطني تزيد من قدرته على امتصاص أي خسائر محتملة مما يدعم تصنيفاته في الوقت الحالي ومن غير المرجح للقوة المالية للبنك ان تقع تحت أي ضغوط في المدى المنظور.
واكدت ان أهم ما يميز البنك عدم تعرضه أو انكشافه على شركات الاستثمار المحلية المتعثرة اضافة الى تعرضه المحدود جدا على مجموعتي سعد والقصيبي رغم أنه أكبر البنوك المحلية وصاحب أكبر شبكة فروع خارجية الا أن ادارته الائتمانية المحافظة وتحفظه الرقابي وادارة المخاطر الحصيفة لديه ساهمت في عدم تعرضه لهذه المشكلات.
وأوضحت وكالة موديز أن بنك الكويت الوطني يعد من اكبر المؤسسات المالية في الكويت وأكبر بنك تجاري بمجموع أصول تبلغ 114ر12 مليار دينار كويتي (9ر41 مليار دولار) كما في يونيو 2009 ويبلغ حجم موجوداته نحو 30 في المئة من موجودات النظام المصرفي الكويتي .
وتبلغ الحصة السوقية للبنك القروض التقليدية 34 في المئة والودائع 29 في المئة واذا أضيف القطاع المصرفي الاسلامي تصبح النسبتان 29 في المئة و22 في المئة على التوالي.
- وحول قطاع التجزئة قال التقرير ان البنك يسيطر على 36 في المئة من القروض الاستهلاكية باستثناء شركات التمويل (32 في المئة من الاجمالي) ونحو 35 في المئة من مجمل حسابات الرواتب في الكويت الى جانب تمويله التجاري حيث تبلغ حصته 40 في المئة من خطابات الضمان.
وفي اطار الصيرفة الاستثمارية فان البنك طور عمليات ادارة أصول ملحوظة للمنافسة مع 100 شركة استثمار كويتية والبنوك الأجنبية للحصول على حصة من ادارة الثروات الخاصة والمؤسساتية.
وعلى الرغم من ان هذا الخط من الاعمال تلقى ضربة قوية في الازمة المالية العالمية نهاية العام 2008 الى جانب انه من غير المتوقع أن يؤدي بشكل جيد في العام الحالي الا أنه وبخلاف عدد من شركات الاستثمار الكويتية لا يشكل هذا النشاط أساس نشاط البنك الوطني ولذلك فان سوء الاداء في العام الحالي لن يترك أثرا ملحوظا على المدى البعيد.
وعلى الرغم من اعتقاد وكالة موديز من ان البنك سيظل مسيطرا في السوق المحلي فان الكويت تبقى سوقا صغيرة واقتصادها معتمد على النفط وتوفر فرصا محدودة للنمو وفي ضوء تلك الحقيقة بدأ البنك استراتيجية للتوسع الاقليمي في السنوات الماضية مما قد يوفر له في المدى المتوسط فرصا للنمو يفتقر اليها في السوق المحلي في ظل ما حققه البنك من نجاح على هذا الصعيد لاسيما من خلال فروعه في مصر وقطر والبحرين.
وحول ربحية البنك قال التقرير ان ربحيته في المدى القصير قد تتعرض للمزيد من الضغوطات مع استمرار تكاليف الائتمان بالارتفاع بالنظر الى الفارق الزمني ما بين احداث الائتمان السلبي وخسائر القروض الملاحظة كما أن التعرض المادي للقطاعات الواقعة تحت الضغط تزيد من ربحية تكاليف الائتمان التي تبقى مرتفعة أقله في المدى القصير.
وكان بنك الكويت الوطني قد حقق أرباحا صافية بلغت حوالي 1ر126 مليون دينار اي حوالي 2ر439 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2009 فيما بلغت الايرادات التشغيلية للبنك 2ر959 مليون دولار أميركي مسجلة بذلك نموا جيدا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفي ظل ظروف صعبة تشهدها أسواق الائتمان المحلية والعالمية لتؤكد قدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح عبر نشاطاتنا الأساسية داخل وخارج الكويت.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
