أثار الحكم الذي صدر ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى رجل الأعمال المصري الثري الهارب حسين سالم في قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ، استياء الكثير من السياسيين والقانونيين، وأرجعوا سبب صدور هذا الحكم إلى عدم وجود أدلة كافية، مؤكدين أن تداعيات هذا الحكم لن تؤثر على استرداد الأموال المهربة للخارج، وأنه لو صدر أكثر من حكم قضائي فلن ترد هذه الأموال، لافتين إلى جزئية هامة وهي أن الأموال كانت تخرج من البلاد بطريقة قانونية، ولا توجد أدلة إدانة عليهم، وأنه في حال استرداد أية أموال فلن تكون أكثر من 10 % فقط من إجمالي المبالغ المهربة.
ويقول المستشار محمد فؤاد جاد الله، إن الحكم الذي صدر على مبارك بالمؤبد كان في قضية قتل المتظاهرين، أما حكم البراءة فصدر في جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، معللاً سبب البراءة إلى انقضاء الدعوى الجنائية، حيث مر عليها أكثر من عشر سنوات. وتابع: «هذه القضية ليس لها علاقة بالقضايا الأخرى كغسل الأموال وغيرها من القضايا، وبالتالى فإن تداعيات هذا الحكم لا تؤثر على الأموال المهربة فى الخارج، ومن الممكن استرداد تلك الأموال إذا تم ملاحقتها ومتابعتها، والاستعانة بالشركات المتخصصة في استرداد الأموال المهربة».
أما الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة فقد أكد أن تداعيات الحكم على مبارك بالبراءة في قضية الاستيلاء على المال العام والتربح لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على استرداد الأموال المهربة في الخارج، لافتاً إلى أن الحكم جاء في قضية محددة تتعلق بحصول مبارك ونجليه على فيلات في شرم الشيخ بأسعار مخفضة ورشاوى مالية، وشدد على أنه ليست كل الأموال المهربة ستُرد لأن بعضها حدث له غسل أموال. واختلف أسامة الحلو محامٍ وعضو المكتب التنفيذي لمركز سواسية لحقوق الإنسان مع آراء سابقيه، وأكد أن تبرئة مبارك سيكون لها تأثير سلبي كبيرعلى استرداد الأموال المهربة في الخارج، مؤكداً أن المحكمة بهذا الحكم وضعت قاعدة في قضايا تهريب الأموال تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بعد مضي عشر سنوات، موضحاً أن هذا يعني أن كل الأموال التي تم تهريبها قبل عشر سنوات بمنأى عن التجريم، وهذا ما يضع مصر في مأزق حقيقي، حيث تتم المحاكمة في تهم يقضي إليها في النهاية بالبراءة.
