اشارت الحكومة المصرية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية في مصر، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين "مارس وأبريل 2025"، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.
اذ أشار البيان، أن الدعم الإضافي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
حيث تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية إجراءات ستطبق مع بداية شهر يوليو المقبل لزيادة أجور العاملين في الدولة، وزيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، وستصل قيمة الزيادة المرتقبة 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
وسيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، وعلاوة غلاء المعيشة التي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه.
كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، مع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7 آلاف جنيه بداية من أول يوليو المُقبل.
