أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن IHS Markit أن اقتصاد القطاع الخاص الإمارات غير المنتج للنفط عانى من مزيد من التراجع في ظروف العمل خلال شهر نوفمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى أول انخفاض في النشاط منذ شهر مايو.
حيث واصلت الشركات معاناتها في ظل ظروف السوق الضعيفة وأعداد العملاء المنخفضة عما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.
هذا وشهدت الطلبات الجديدة نموا خلال الشهر، ولكن بشكل طفيف، في حين انخفض التوظيف بأبطأ معدل منذ شهر فبراير.
وبالحديث عن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI فلم يحدث تغير عليه خلال نوفمبر، إذ حافظ على مستواه عند 49.5 نقطة، والذي جاء أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة للمرة الثالثة خلال 4 أشهر.
